كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف كيانات وافرادا وسفنا مرتبطة بإيران وذلك في اطار الضغوط المستمرة التي تمارسها واشنطن للحد من التحركات الميدانية واللوجستية لطهران. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الاجراءات تأتي ضمن استراتيجية واشنطن لتضييق الخناق على مسارات التمويل والتشغيل التي تستخدمها الجهات المستهدفة في انشطتها البحرية والتجارية.
واضافت الوزارة في بيانها ان هذه العقوبات تهدف الى تفكيك شبكات مرتبطة بقطاعات حيوية معينة مع التركيز بشكل خاص على السفن التي تنتهك اللوائح الدولية. واكدت ان القرار الجديد يتجاوز مجرد الحظر ليشمل ملاحقة الاطراف التي توفر دعما لهذه الكيانات في محاولة لقطع سبل التوسع الاقتصادي واللوجستي.
ابعاد الترخيص العام والعمليات المسموح بها
وبينت الوزارة في الوقت ذاته صدور ترخيص عام يسمح بإنهاء بعض الانشطة المحددة لفترة زمنية معينة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. واوضحت ان هذا الترخيص يركز على المعاملات المتعلقة بالسلامة العامة والبيئة وتفريغ الشحنات العالقة التي قد تشكل مخاطر في حال بقائها على متن السفن المحظورة.
وشددت السلطات على ان هذا الاستثناء يظل مقيدا بشروط صارمة لا تتجاوز الاهداف الانسانية والبيئية المحددة في النص القانوني. واختتمت الوزارة توضيحها بأن مراقبة تنفيذ هذه العقوبات ستظل قائمة لضمان عدم استغلال التراخيص العامة في الالتفاف على القيود المفروضة.
