وجه الاتحاد الاوروبي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة الى السلطات الاسرائيلية مطالبا اياها بوقف كافة الانشطة المتعلقة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. واكد بيان رسمي صادر عن دائرة العمل الخارجي الاوروبي ضرورة التراجع عن المخططات التي تستهدف شرعنة البؤر الاستيطانية او مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة.
وبين الاتحاد في موقفه الاخير ان استمرار عمليات هدم المنازل وتنفيذ الاخلاء القسري يمثل خرقا واضحا للالتزامات الدولية. واشار الى ان هذه الممارسات الاحادية الجانب تؤدي بشكل مباشر الى تقويض فرص الوصول الى حل الدولتين وتضعف مسارات السلام العادل في المنطقة.
واوضح ان هذه الدعوة تاتي في وقت حساس للغاية عقب قرارات حكومية اسرائيلية خصصت ميزانيات ضخمة لتأسيس مستوطنات جديدة. وشدد على ان هذه الخطوات التصعيدية تزيد من حدة التوتر وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد.
التداعيات القانونية والسياسية للاستيطان
وكشفت تقارير دولية عن حجم التمويل المرصود للمشاريع الاستيطانية الجديدة والذي يثير مخاوف المجتمع الدولي من تغير ديموغرافي وجغرافي في الاراضي المحتلة. واظهرت المواقف الدولية ان الغالبية العظمى من دول العالم تعتبر وجود هذه المستوطنات غير قانوني ومخالفا لكافة المواثيق والاعراف الدولية.
واضافت التحليلات السياسية ان المستوطنات لا تزال تمثل العقبة الرئيسية امام اي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين. واكدت ان المجتمع الدولي يراقب التطورات الميدانية بدقة وسط مطالبات مستمرة بضرورة الالتزام بالقرارات الاممية ذات الصلة لضمان استقرار المنطقة.
