القدس، فلسطين
2 آب / أغسطس 2026
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «تحتجز دولة الإبادة الإسرائيلية 3,244 من أبناء شعبنا بلا تهمة أو محاكمة، استناداً إلى ملفات سرية يحجبها الاحتلال عنهم وعن محاميهم، تحت مسمى الاعتقال الإداريّ».
وأوضح دلياني أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من 1,319 في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 3,244 في 1 تموز / يوليو 2026، بزيادة 146 في المئة، وأن جيش الإبادة الإسرائيلي أصدر أو جدد أكثر من 20,000 أمر اعتقال إداري منذ بدء الابادة في غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، وأن محاكم الاحتلال رفضت نحو 90 في المئة من الاستئنافات والالتماسات، تكريساً للاعتقال التعسفي.
وأرجع دلياني الجذور الاستعمارية للاعتقال الاداري إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945، وتطبيق الاحتلال لها في الضفة إلى المادة 285 من الأمر العسكري 1651، وفي غزة إلى ما يسمى ب 'قانون المقاتلين غير الشرعيين'.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ان الاعتقال الإداري الجماعي أداة استعمارية إسرائيلية لإقصاء كوادر شعبنا الوطنية، وإفراغ الحياة السياسية، وضرب مؤسساتنا الحيوية، وتكريس الهيمنة الاستعمارية لدولة الإبادة، ومواصلة اضطهادها لشعبنا».
