دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وأعضاء مجلس الأعيان المحترمين
هل ينتصر مجلس الأعيان الموقر للدستور وللشعب ، بوصفه الغرفة التشريعية الثانية التي يعقد عليها الأردنيون أملًا كبيرًا في دراسة هذا القانون بعينٍ دستورية وفق أحكام المادة 11 من الدستور : لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . وعليه أي نص قانوني سابق أو حالي وبموجب أحكام الدستور لا يوجد ما يطلق عليه إستملاك الربع سواء للطريق أو للسكك الحديدية أو أي منفعة عامة ، والإستملاك يفرض التعويض العادل لصاحب المُلك ، والدستور يسمو على كل القوانين ، والمأمول من مجلس الأعيان دراسة القانون برؤيةٍ وطنية وحوارٍ عميق ليبدد ما أثاره من قلق لدى المواطنين ، وجدل وتساؤلات حول إنتزاع الملكية الخاصة لصالح شركات استثمارية ربحية ، مع التأكيد على أهمية هذا المشروع كناقل إقليمي وإنعكاساته على الإقتصاد الوطني الأردني ، وبما يستجيب لمتطلبات المرحلة بتحولاتها على الإقليم نحو إقامة المشاريع الكبرى العابرة للحدود .
فالأعيان ، وهو بيت من الخبرة والمسؤولية ، أمام فرصة لإعادة قراءة نصوص القانون ، وبما يستجيب لأحكام الدستور ، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين .
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأعيان المحترمين ، المأمول إزالة القلق لدى المواطنيين على املاكهم ، وتجنب كل أشكال الغموض لمشروع وطني إقليمي كبير ، على أن لا يكون على حساب حقوق المواطنين بأملاكهم الخاصة
الدكتور أحمد الشناق
