يعيش المصريون المقيمون في الخارج حالة من القلق المتزايد بعد اكتشاف العديد منهم تسجيل خطوط هواتف محمولة باسمائهم دون علمهم او موافقتهم، وهو ما يفتح الباب امام مخاطر قانونية جسيمة قد تصل الى التورط في قضايا جنائية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وتتفاقم الازمة مع صعوبة الاجراءات المتبعة للاستعلام عن هذه الخطوط، حيث تتطلب التطبيقات الرسمية وجود خط مصري فعال لاستقبال رموز التحقق، وهو امر لا يتوفر للكثير من المغتربين الذين انقطعت صلتهم بشركات الاتصالات المحلية منذ سنوات طويلة.
واكد عدد من المتضررين ان هذه الفجوة التقنية تحرمهم من حقهم في حماية بياناتهم الشخصية، مشيرين الى انهم يضطرون للجوء الى حيل تقنية او توكيلات قانونية معقدة عبر السفارات لاتخاذ اجراءات انكار الملكية. وشدد خبراء قانونيون على ضرورة تحرك السلطات المعنية لتبسيط آليات الاستعلام والالغاء، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية تورط فيها مواطنون في جرائم جنائية بسبب شرائح هاتفية استغلتها عصابات اجرامية دون علم اصحابها الاصليين.
وبين المحامون ان الحل الامثل يكمن في ربط عملية التسجيل والاستعلام بالرقم القومي فقط دون اشتراط وجود رقم هاتف نشط، وذلك لضمان وصول المغتربين الى بياناتهم بسهولة. واضافوا ان تزايد شكاوى المواطنين دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الى اتخاذ خطوات حازمة، حيث تمت احالة شركات المحمول الى النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتسجيل الخطوط.
تحديات تقنية وقانونية امام المغتربين
وكشفت التحقيقات الاولية عن وجود آلاف الشكاوى التي تلقتها الجهات الرقابية بخصوص استغلال البيانات الشخصية في تفعيل خطوط مجهولة. واوضح مراقبون ان هذه الازمة سلطت الضوء على ثغرات امنية في منظومة توزيع شرائح الاتصالات، مما يتطلب مراجعة شاملة لسياسات تحديث البيانات وتفعيل دور القنصليات في مساعدة المصريين بالخارج على تجاوز هذه العقبات التقنية.
وتابع المتضررون مطالبهم بضرورة وضع آلية خاصة تراعي ظروف عمل المصريين في الخارج، وتسمح لهم بالتحقق من ملكية الخطوط دون الحاجة للحضور الشخصي. واشاروا الى ان التخوف الاكبر يكمن في ان تؤدي هذه الازمة الى وقف خدماتهم البنكية او حساباتهم المرتبطة بالارقام المصرية في حال تقرر تحديث البيانات بشكل مفاجئ دون مراعاة لحالتهم.
واختتم المحللون بان الكرة الان في ملعب الجهات التنظيمية لتقديم حلول رقمية مرنة، تضمن للمواطن المصري في اي مكان بالعالم الحفاظ على خصوصيته القانونية بعيدا عن شبح التورط في قضايا غير معلومة المصدر.
