اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة العجز المالي المتفاقم الذي يهدد استمرارية التيار الكهربائي في البلاد، حيث وجهت انذارا نهائيا الى كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ومصالح المياه بضرورة تسديد فواتيرها المتراكمة. وحددت المؤسسة مهلة خمسة ايام عمل تبدأ من يوم الاثنين المقبل كفرصة اخيرة للجهات المتخلفة عن السداد قبل المباشرة بقطع التغذية عنها بشكل كامل، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا القرار لاعتبارات انسانية وخدمية ملحة.
واوضحت المؤسسة ان هذا التوجه يأتي نتيجة ضغوط مالية خانقة ناتجة عن الفوارق الكبيرة في اسعار المشتقات النفطية عالميا، حيث اصبحت تكلفة طن الغاز اويل تناهز 1500 دولار بينما وضعت موازنتها على اساس اسعار اقل بكثير، مما جعل الاستمرار في توفير الخدمة بنفس الوتيرة امرا يفوق قدراتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية.
واكد مجلس ادارة المؤسسة ان هذه الخطوة لا تقتصر على القطاع العام فحسب، بل هي جزء من خطة طوارئ شاملة تهدف الى حماية المرفق العام من الانهيار وضمان استدامة التغذية في المناطق التي تلتزم بالدفع، مشيرا الى ان تقلبات اسواق الوقود العالمية والنزاعات الاقليمية قد زادت من تعقيد المشهد الطاقوي ورفعت من تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق.
اجراءات تقشفية وضبط للشبكة
وبينت المؤسسة انها ستشرع في حملة واسعة ومكثفة لازالة كافة التعديات غير الشرعية على شبكات التوزيع بالتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية لضبط الهدر الفني وغير الفني، واضافت انها ستعتمد سياسة ربط ساعات التغذية بمعدلات الجباية في المناطق المختلفة، بحيث يتم تقليص ساعات الكهرباء في المناطق التي تسجل نسب هدر مرتفعة وضعفا في تحصيل الفواتير.
وكشفت المؤسسة عن توجه جديد للبدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد سنوات من التعثر في هذا الملف، موضحة انها وضعت جدولا زمنيا يبدأ خلال شهر من تاريخه للبدء في تطبيق هذه الآلية، وشددت على ان هذه الخطوات تأتي في اطار سعيها لفرض النظام المالي والاداري على كافة الاراضي اللبنانية دون استثناء.
واكدت المؤسسة ان خياراتها باتت محدودة امام التحديات الراهنة، معتبرة ان هذا الانذار يشمل كل الجهات المشتركة والمخالفة، وانها تحتفظ بحقها الكامل في ممارسة صلاحياتها القانونية لضمان عدم ضياع اموال المرفق العام، مبينة ان استقرار التيار الكهربائي يرتبط بشكل وثيق بمدى التزام المؤسسات والمواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من مستحقات مالية في مواعيدها المحددة.
