اتخذت السلطات اللبنانية خطوة مفاجئة بمنح السفير الايراني السابق محمد رضا شيباني اقامة قانونية داخل البلاد لمدة ستة اشهر. وجاء هذا القرار في صيغة قانونية اعتبرته مواطنا ايرانيا عاديا وليس دبلوماسيا بعد ان كان في وقت سابق شخصا غير مرغوب فيه بقرار رسمي.
واكدت مصادر امنية ان مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير هو من اقترح منح هذه الاقامة مستندا الى الصلاحيات الادارية المتاحة له. واوضح المصدر ان هذا الاجراء تم بعد اطلاع الجهات السياسية المعنية في رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية على حيثيات الملف.
وبينت التحركات الاخيرة ان شيباني الذي طالبت الخارجية اللبنانية بمغادرته البلاد خلال مهلة زمنية محددة في وقت سابق قد نجح في البقاء عبر هذه التسوية الادارية. واضافت المعلومات ان هذا الاجراء ينهي حالة الجدل القانوني حول بقائه في بيروت بصفته الشخصية.
موقف الخارجية اللبنانية من اقامة شيباني
وكشفت مصادر داخل وزارة الخارجية اللبنانية ان الوزارة لم تكن على علم مسبق بهذه الخطوة ولم تتبلغ بها رسميا. واوضحت ان موقف وزير الخارجية يوسف رجي لا يزال ثابتا حول ضرورة تنفيذ القرارات السابقة وعدم قبول اي تسويات في هذا الملف الحساس.
وشددت المصادر على ان الملف لا يحتمل التجزئة او التسوية السياسية من وجهة نظر الوزارة المعنية. وبينت ان التباين في وجهات النظر بين الاجهزة الامنية والخارجية يعكس تعقيدات الموقف الدبلوماسي الحالي في لبنان.
