تحركت وزارة الخزانة الامريكية مؤخرا لاتخاذ اجراءات رقابية تستهدف فرع بنك مصر في الامارات وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بالتعامل مع ايران. وكشفت السلطات الامريكية عن مقترح يهدف الى الغاء وصول الفرع المذكور الى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وهو ما يضع قيودا مباشرة على التحويلات الدولارية الخاصة به.
واكد خبراء ومصرفيون في تصريحاتهم ان هذا القرار يظل محدود النطاق ولا يمس باي حال من الاحوال اعمال بنك مصر داخل الاراضي المصرية او فروع البنك في الدول الاخرى. واوضحوا ان الاجراء يتركز فقط على العملة الامريكية في المعاملات الخارجية للفرع الاماراتي الذي يعد كيانا مستقلا يخضع للتشريعات المصرفية المحلية في دولة الامارات.
وبينت المصادر ان هذه الخطوة الامريكية تعد اجراء احترازيا ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها واشنطن على طهران. واضافت ان البنك المعني ما زال في مرحلة مراجعة الاشعار الامريكي مع التاكيد على التزامه الكامل بالمعايير القانونية والرقابية الدولية.
ابعاد القيود الامريكية على التحويلات الدولارية
واوضح مصدر مصرفي مسؤول ان القرار يعني عمليا خضوع التحويلات الدولارية لفرع البنك لرقابة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الامريكي بشكل مباشر. وشدد على ان هذه الرقابة تهدف الى التاكد من عدم وصول الاموال الى جهات مدرجة على قوائم الحظر الامريكية.
واشار الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب الى ان القرار لا يستهدف بنك مصر ككيان وانما يمس خدمة المراسل التي تتيح للبنك التعامل بالدولار. واكد ان هناك بدائل تقنية ومالية متاحة للتعامل بعملات اخرى غير الدولار مما يقلل من حجم التاثير الفعلي على الخدمات المقدمة للعملاء.
واضاف ان السلطات الامريكية غالبا ما تراجع مثل هذه القرارات بعد تقديم التوضيحات اللازمة من قبل المؤسسات المالية المعنية. واكد ان التاريخ المصرفي يظهر امكانية الغاء هذه القيود بمجرد اثبات تبرئة الساحة من التعاملات المشبوهة والتنسيق مع الجانب الامريكي.
موقف المركزي المصري والبنك
وكشف البنك المركزي المصري عن وجود اتصالات مكثفة ومستمرة مع الجانب الامريكي للوقوف على تفاصيل هذا الاجراء. واكد البنك ان القطاع المصرفي المصري يتمتع بسلامة كاملة ولا يتاثر بهذه التطورات التي تقتصر حصرا على فرع واحد في الخارج.
واصدر بنك مصر بيانا رسميا شدد فيه على احترامه الكامل للقوانين واللوائح التنظيمية في كافة الدول التي يعمل بها. واكد البنك ان فرعه في الامارات يواصل تقديم خدماته للعملاء بشكل طبيعي مع استمرار التعاون البناء مع الجهات الرقابية المعنية.
واضاف البنك في ختام توضيحاته ان الاجراءات التنظيمية الامريكية لن تمتد اثارها الى انشطة البنك الرئيسية في مصر او فروعه الاخرى المنتشرة حول العالم. واختتم البيان بالتاكيد على التزام المؤسسة بكافة الضوابط الدولية لضمان استقرار وسلامة العمليات المصرفية.
