الضريبة تعلق على تفتيش مستشفى

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعليقا على إجراءات التفتيش الضريبي التي تمت لأحد المستشفيات أنها تولي اهتماما خاصا لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات التي تكفل جذب الاستثمارات للمملكة، وأن لا تؤثر إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي على البنية الاستثمارية في المملكة.

وأشارت الدائرة إلى أنها تقوم بممارسة واجباتها ومهامها في متابعة تحصيل حقوق الخزينة من ضريبتي الدخل والمبيعات ضمن أطر المحافظة على تشجيع الاستثمار وعدم ترتيب أي آثار سلبية على الاستثمار والمستثمرين، وفقا لبترا.

وأعلنت الدائرة عن ورود معلومات إليها تفيد بوجود مخالفات ضريبية لدى أحد المستشفيات، الأمر الذي استوجب على الدائرة القيام بمهامها وواجباتها حسب القانون والتحقق من صحة هذه المخالفات وأن تكون الزيارة مفاجئة.

وحول ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات التفتيش الضريبي لأحد المستشفيات بينت الدائرة أن أي لجنة ضريبية تقوم بالتفتيش وفقا لأحكام القانون لديها مذكرة تفتيش أصولية يتم عرضها على المختصين لدى الجهة المعنية التي يتم زيارتها، علما أن اللجنة خلال زيارتها للمستشفى المعني لم تلتق بمديره.

واوضحت الدائرة أن رئيس فريق الموظفين المكلف قام فور وصوله للمستشفى بلقاء المدير الإداري وإبراز مذكرة تفتيش أصولية تتضمن أسماء أعضاء اللجنة المكلفة حسب القانون والتي تستخدم في مثل هذه الحالات وعرضها عليه وتعريفه بموظفي الدائرة وإعلامه بأنه سيتم إجراء تدقيق ضريبي لسجلات المستشفى ولم يمانع بإتمام الإجراءات.

وبينت أنه تم توزيع فريق الموظفين البالغ 12 موظفا على المواقع ذات العلاقة بموضوع الزيارة بهدف إنهاء التدقيق بأسرع وقت ممكن .

وأبدى المدير الاداري كل التعاون وقام بتسهيل الإجراءات ومرافقة الموظفين وتعريفهم على مختلف الأقسام المتعلقة بموضوع الزيارة.

أما بخصوص دخول غرفة العمليات، فأوضحت الدائرة أنه يوجد لديها معلومات تحتم الدخول إلى موقع قريب من غرفة العمليات فتم الطلب من المدير الإداري السماح بالوصول إلى الكاونتر القريب من غرفة العمليات بقصد الحصول على بعض السجلات الموجودة هناك والمتعلقة بالعمليات التي يتم إجراؤها وتمت الموافقة وتسهيل الإجراءات وتم تأمين الموظفين الذين خصصوا لهذه المهمة بارتداء مراييل وواقي للقدمين، علما أنه لم يتم الدخول إلى غرفة العمليات وكل ذلك جرى بعلم المدير الإداري.

وبخصوص أجهزة الحاسوب، فقد تم نسخ البيانات واستخراج التقارير من النظام الخاص بالمستشفى وتحويلها إلى ملفات أكسل وتجميعها وتجميع معلومات أخرى تخص المستشفى على الجهاز الخاص بمدير الحاسب الآلي كل ذلك جرى بوجود مدير الحاسب الآلي؛ حيث تم اطلاعه عليها وتم نقل هذه المعلومات على وحدة تخزين خارجية خاصة بالدائرة وجرى التحفظ عليها وإرفاقها بالمضبوطات ولم يتم أي محاولة لإزالة أي من هذه الأجهزة أو المعلومات الموجودة عليها حيث جرى ذلك من قبل فريق متخصص بتقنية المعلومات من موظفي الدائرة وبوجود مدير الحاسب الآلي في المستشفى.

وبخصوص التعامل من قبل اللجنة المشكلة من موظفي الدائرة مع موظفي المستشفى وإدارته كان التعامل على قدر عال من المهنية والموضوعية والحرفية واللجنة قامت بتطبيق النص القانوني والإشارة له في أكثر من موقع وذلك لتوجيه العاملين في المستشفى أنَ اللجنة تعمل وفق نصوص قانونية.

اما فيما يتعلق بإغلاق المكاتب وأخذ المفاتيح وطرد الموظفين وسوء التعامل من قبل اللجنة معهم كما تم نقله، بينت الدائرة أنه تم التعامل بمنتهى المهنية والموضوعية ولم يسجل أي لفظ إساءة أو كلمة تحمل إهانة لأي من موظفي المستشفى وهذا بشهادة موظفي المستشفى وتم التحفظ على مفاتيح بعض المكاتب في الإدارة المالية ومكاتب المحاسبة بعد أن تم إبلاغ موظفي اللجنة من إدارة المستشفى أن أوقات العمل الرسمي للموظفين انتهت ويودون المغادرة فتم التحفظ على مفاتيح المكاتب الخاصة بالمحاسبة رغم طلب اللجنة أكثر من مرة ضرورة بقاء الموظفين في مكاتبهم لتسهيل إجراءات اللجنة إلا أن الموظفين غادروا موقع العمل بما فيهم المدير المالي وبقاء بعض الموظفين برفقتنا من بينهم المدير الإداري.

وأشارت إلى أنه تم إعداد تقرير زيارة اشتمل على تفاصيل الإجراءات التي تمت والتحفظ على المضبوطات وتم عرض التقرير على المدير الإداري ومناقشته بكل محتويات التقرير وقام بالتوقيع على التقرير.

وأكدت الدائرة احترامها وتقديرها لكافة المكلفين والشركات وعلى قيامها بممارسة المهنية في التدقيق والتفتيش الضريبي وأن الإجراءات التي قامت بها ابتدأت بإبراز مذكرة تفتيش أصولية تتضمن أسماء فريق التفتيش الضريبي.

وقامت اللجنة خلال وجودها بالعمل على جمع البيانات والمعلومات اللازمة حسب الأصول والحصول على بيانات من أجهزة الحاسوب دون سحب الأجهزة وانتهت الزيارة بمحضر ضبط أصولي يتضمن جميع ما تم جمعه من بيانات ومعلومات من المستشفى وتوقيع الموظف المعني على هذا المحضر الذي يتضمن المعلومات والبيانات التي تم أخذها.