حسمت الحكومة العراقية موقفها الرسمي بشان مستقبل تواجد قوات التحالف الدولي على اراضيها، مؤكدة رفضها القاطع لاي مقترحات تدعو لتمديد بقاء هذه القوات لما بعد تاريخ ثلاثين سبتمبر الحالي، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي بغداد لتعزيز سيادتها الوطنية وانهاء المهام العسكرية الاجنبية بشكل كامل ومنظم.
واوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحفي ان رئيس الوزراء علي الزيدي رفض رسميا المقترحات التي عرضت لاستمرار عمل بعض القوات الدولية، مشيرا الى ان عمليات الانسحاب وتسليم المواقع العسكرية للقطعات العراقية تجري وفق سياقات زمنية محددة وبانتظام تام دون أي تاخير.
ولفت العبودي الى ان العراق يراقب التطورات الاقليمية المتسارعة بحذر شديد، مشددا على ان بغداد تتخذ موقفا حياديا ولن تسمح بان تكون البلاد ساحة للصراعات الدولية او جزءا من التجاذبات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.
استراتيجية الدولة في بسط سيادتها وحصر السلاح
واكد المتحدث الحكومي ان ملف حصر السلاح بيد الدولة ياتي في مقدمة الاولويات الوطنية ضمن المنهاج الوزاري الحالي، مبينا ان الحكومة بدات بالفعل في اتخاذ اجراءات عملية لاستكمال هذا الملف لضمان فرض هيبة القانون وتنظيم السياقات الامنية بما يخدم استقرار المجتمع.
وشدد العبودي على ان الدولة تمارس سلطتها القانونية الكاملة في ادارة شؤون البلاد، موضحا ان توحيد القرار الامني وحصر السلاح يعد مرتكزاً اساسياً لا غنى عنه لتعزيز السيادة الوطنية وحماية امن المواطنين من اي تهديدات خارج اطار المؤسسة العسكرية الرسمية.
