كشفت وزارة الادارة المحلية عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز حضور المراة في المجالس البلدية والمحلية وذلك من خلال تفعيل وحدات دعم المراة التي نص عليها القانون الجديد. واكدت الوزارة ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية لضمان مشاركة فاعلة للمراة في صنع القرار التنموي والاقتصادي على مستوى المحافظات. واوضحت ان القانون وضع اطارا قانونيا ملزما يضمن ادراج قضايا المراة ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات بما يضمن استدامة هذه المبادرات وتطويرها.
خطوات عملية لتعزيز دور المراة في المجالس المحلية
وبينت الوزارة خلال مباحثات رفيعة المستوى اهمية بناء خطط استراتيجية وبرامج توعية قابلة للقياس لضمان وصول المراة الى مراكز صنع القرار. واضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في برامج التدريب الموجهة للمترشحات للانتخابات البلدية والمحلية لتمكينهن من اداء مهامهن وصلاحياتهن القانونية بكفاءة عالية. وشدد المسؤولون على ضرورة المضي قدما في هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على التنمية المحلية.
دعم دولي لخطط التمكين النسائي في الاردن
واشادت هيئة الامم المتحدة للمراة بالخطوات الاردنية التي تكفل تمثيل المراة بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة في المجالس المنتخبة. واكدت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للمشاركات في العمل البلدي. واوضحت ان دمج احتياجات النساء ضمن الموازنات المحلية يعد خطوة محورية لضمان نجاح مشاريع التمكين الاقتصادي والسياسي في مختلف المناطق.
تطوير ادوات العمل البلدي لخدمة التنمية المستدامة
واشارت مديرية التنمية المحلية الى انه تم اعداد دليل تنظيمي يحدد مهام وحدات تمكين المراة في البلديات واليات التشبيك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واضافت ان هذا الدليل يوفر خارطة طريق واضحة لتعزيز الشراكات التي تخدم احتياجات النساء وتدعم دورهن كشريك اساسي في التنمية. واكد الجانبان في ختام اللقاء على اهمية استمرار التعاون المشترك بين كافة الاطراف لضمان بيئة عمل بلدية شاملة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع المحلي.
