تشهد الساحة السياسية في الصومال تحركات لافتة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي استمرت طويلا بين الحكومة والمعارضة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود تفاهمات أولية تفتح الباب نحو تسوية الخلافات العالقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه الضغوط الشعبية والدولية لضرورة الوصول إلى توافق وطني ينهي الانقسام حول ملف الانتخابات المباشرة. واظهرت المشاورات الأخيرة ان الطرفين اقتربا من صياغة خارطة طريق جديدة تضمن تهيئة الاجواء للعملية الانتخابية المرتقبة خلال الاشهر القليلة القادمة.
واوضحت التقارير ان الحكومة الصومالية ابدت مرونة تجاه مقترحات المعارضة، مما ساهم في تقليص الفجوة حول بنود جوهرية تتعلق بنظام الاقتراع وصلاحيات المؤسسات الدستورية. واكد خبراء في الشؤون السياسية ان هذا التقارب يمثل خطوة حذرة نحو الاستقرار، مشيرين الى ان نجاحه يعتمد على توفر ضمانات حقيقية تحمي الاتفاق من التعثر او التراجع تحت ضغط الحسابات السياسية الضيقة.
مسار جديد لإنهاء الانقسام الانتخابي في الصومال
وبينت التحليلات ان الرئيس حسن شيخ محمود يسعى من خلال هذه التفاهمات إلى احتواء التصعيد السياسي الذي عطل العمل الحكومي لفترة طويلة، حيث وافقت السلطة مبدئيا على تعديلات جوهرية في المقترح الانتخابي. واضاف المراقبون ان هذه الخطوة قد تكون بداية لطي صفحة الخلافات التي تفاقمت بعد تعديلات دستورية اثارت جدلا واسعا حول مدد الولايات الرئاسية والبرلمانية. وشدد هؤلاء على ان التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه النوايا الطيبة إلى نصوص ملزمة تنهي حالة التشكيك المتبادل بين الفرقاء.
وكشفت المعطيات الميدانية ان الضغوط الاقتصادية والامنية المتزايدة في منطقة القرن الافريقي دفعت الاطراف الصومالية للبحث عن مخرج توافقي يتجنب الصدام. واشار محللون إلى ان التدخلات الاقليمية والدولية لعبت دورا في تقريب وجهات النظر، مع التركيز على ضرورة تجنب اي تصعيد قد يهدد الامن القومي للبلاد. وبينت الاحداث الاخيرة ان هناك ادراكا متزايدا لدى كافة القوى بضرورة تقديم تنازلات متبادلة لضمان مشاركة سياسية شاملة.
تحديات الاستقرار ومستقبل التوافق السياسي
واكدت القوى السياسية ان نجاح هذا المسار مرهون بالشفافية في ادارة الحوار والقدرة على بناء الثقة بين المكونات الوطنية. واضاف الخبراء ان المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية هذه التفاهمات في التحول إلى قرارات تنفيذية ملموسة على ارض الواقع. واوضح المتابعون للمشهد ان المعيار الحقيقي يظل في قدرة الحكومة والمعارضة على الالتزام بجدول زمني محدد يخرج البلاد من عنق الزجاجة السياسي الحالي.
