وجهت وزارة العمل تحذيرا شديد اللهجة الى ادارات المدارس الخاصة ورياض الاطفال بضرورة التقيد التام بعقود العمل الالكترونية الموحدة. ونفت الوزارة بشكل قاطع كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الغاء هذه العقود او التوقف عن اعتمادها. واكدت ان هذا النظام هو المرجع القانوني الوحيد لتنظيم العلاقة بين الكوادر التعليمية واصحاب المؤسسات التربوية لضمان حقوق كافة الاطراف.
واضاف الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان ملحق عقد العمل الجماعي المودع رسميا لدى الجهات المختصة يثبت استمرار العمل بهذه العقود لفترة زمنية طويلة. وشدد على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المؤسسات التي تحاول الالتفاف على هذه الضوابط او مخالفة بنود العقد المعتمد. وبين ان الهدف من هذه الخطوة هو حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن استمرارية العملية التعليمية دون توقف.
واوضح ان النظام الالكتروني الجديد الذي تم اطلاقه مؤخرا يهدف الى اتمتة كافة الاجراءات المتعلقة بالتوظيف والرواتب. وذكر ان التعديلات الاخيرة شملت تمديد مدة العقد الاول لتصل الى اثني عشر شهرا بدلا من عشرة اشهر لتوفير امان وظيفي اكبر للمعلمين. واشار الى ان المنصة الالكترونية المخصصة باتت هي النافذة الوحيدة لتسجيل بيانات الموظفين واصدار العقود بشكل رسمي ومعتمد من قبل الدولة.
اجراءات حازمة لضمان حقوق المعلمين
وكشفت الوزارة ان تحويل اجور العاملين اصبح يتم حصرا عبر البنوك او المحافظ الالكترونية المعتمدة لضمان الشفافية. واكدت ان هذه الخطوة تنهي الكثير من التجاوزات التي كانت تحدث سابقا فيما يتعلق بتاخير الرواتب او عدم دفعها بالكامل. واشارت الى ان كافة المدارس الخاصة ورياض الاطفال ملزمة بتطبيق هذه الاحكام دون استثناء لضمان سير العمل وفق المعايير القانونية المحدثة.
