تواجه التحركات السياسية في بغداد تحديات كبيرة تتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، حيث تشير التقارير الميدانية إلى وصول المفاوضات التي تقودها لجنة مشكلة من الاطار التنسيقي مع الفصائل المسلحة الى حالة من الجمود التام. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب شعبي وسياسي لما ستؤول اليه الاوضاع الامنية بالتزامن مع توقيتات الانسحاب العسكري الاجنبي من البلاد. واكدت مصادر مطلعة ان اللجنة المكلفة لم تنجح في تحقيق اختراق ملموس مع الاطراف التي ترفض تسليم ما تملكه من عتاد للحكومة.
موقف الفصائل من نزع السلاح
واضافت المعطيات الحالية ان قوى سياسية وازنة، من بينها قيادات في الاطار التنسيقي، بدأت تتبنى خطابا يشير الى عدم وجود مواعيد نهائية او ملزمة لتسليم السلاح او دمجه ضمن المؤسسات الرسمية. وشدد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الاسدي على تمسك الفصائل بما وصفه بقدسية سلاح المقاومة، معتبرا اياه ضرورة استراتيجية لمواجهة التهديدات الاقليمية المحتملة. وبينت هذه التصريحات بوضوح ان ملف السلاح ما زال يشكل نقطة خلاف جوهرية تعيق جهود الدولة في بسط سيطرتها الكاملة على جميع القطاعات الامنية.
