اعادت وزارة التربية والتعليم المصرية التاكيد على موقفها الصارم بشان حظر ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة. وجاء هذا التحرك بعد حالة من الجدل الواسع التي اثارتها صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى المدارس في محافظة قنا تظهر طالبات يرتدين النقاب. واوضحت الوزارة ان الصورة التي نشرتها صفحة المدرسة كانت مولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا تعبر عن الزي المدرسي الرسمي المعتمد من قبل الجهات المختصة.
وكشفت الوزارة عن اتخاذها اجراءات قانونية فورية ضد مدير المدرسة ومسؤول صفحتها على فيسبوك بعد ثبوت ترويجهم لصورة تخالف اللوائح التعليمية. واظهرت التحقيقات ان المنشور كان تضليليا وبعيدا عن الواقع التربوي الذي تفرضه الدولة على المؤسسات التعليمية لضمان انضباط العملية الدراسية. واكدت الجهات المسؤولة ان الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على هوية الطالبة وضمان التواصل البصري الذي يعد عنصرا اساسيا في العملية التعليمية والتربوية.
وبينت الوزارة في بيانها الرسمي ان القرار الوزاري رقم 167 لا يزال ساريا ويمنح الطالبة حرية اختيار ارتداء الحجاب بشرط عدم تغطية الوجه نهائيا. واضافت ان الالتزام بالزي الموحد يساهم بشكل مباشر في القضاء على الفوارق الاجتماعية بين الطلاب ويعزز قيم المساواة داخل الحرم المدرسي. وشددت على ضرورة التزام كافة المدارس بالتعليمات الصادرة وعدم السماح باي اجتهادات شخصية تخالف القواعد التنظيمية العامة.
ابعاد تربوية وامنية لقرار حظر النقاب
واوضح الخبراء التربويون ان حظر غطاء الوجه داخل المدارس ليس مجرد اجراء تنظيمي بل ضرورة تفرضها متطلبات الامن المدرسي والتحقق من الهوية. واشاروا الى ان التواصل بين المعلم والطالب يعتمد بشكل كبير على لغة الجسد وتعبيرات الوجه مما يجعل النقاب عائقا امام جودة التعليم والتفاعل داخل الفصل. واكدوا ان الرقابة المستمرة من قبل الوزارة ضرورية لمنع تساهل بعض الادارات المدرسية في المناطق ذات الطابع المحافظ.
واضافت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ان توحيد الزي المدرسي يقطع الطريق على اي محاولات لانتحال الشخصية او التلاعب بالهوية الشخصية للطالبات. وبينت ان اولياء الامور يثمنون هذه الخطوات التي تضمن انضباط البيئة المدرسية بعيدا عن اي توجهات قد تؤثر على التحصيل الدراسي. وشددت على اهمية تفعيل قنوات التواصل مع الوزارة للابلاغ عن اي تجاوزات قد تحدث في المدارس لضمان تطبيق القانون بصرامة.
وختمت الوزارة تصريحاتها بالتنويه الى ان اي منشورات يتم تداولها عبر الصفحات الرسمية للمدارس يجب ان تكون مسؤولة وتعكس القرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة. واكدت ان الوزارة ستواصل مراقبة الاداء المدرسي في كافة المحافظات لضمان عدم خروج اي مؤسسة تعليمية عن المسار القانوني المحدد للزي المدرسي. واوضحت ان القانون يسري على الجميع دون استثناء لضمان سير العملية التعليمية دون معوقات.
