مثل رئيس الوزراء التركي الاسبق احمد داود اوغلو امام النيابة العامة في انقرة في خطوة قانونية لافتة تاتي على خلفية اتهامات تتعلق باهانة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان. واكد داود اوغلو عقب جلسة الاستجواب التي استمرت ساعة كاملة ان استدعاء رئيس وزراء سابق للتحقيق معه كمشتبه به بسبب ابداء رايه يمثل سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل. واوضح انه التزم بتقديم افادته احتراما للقضاء التركي مع رفضه الخوض في تفاصيل الاسئلة امام الصحفيين حفاظا على اعتبار الدولة.
تداعيات الملاحقة القانونية لداود اوغلو
وبينت التحقيقات ان القضية تعود الى انتقادات وجهها داود اوغلو في تصريحات سابقة نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ان يسمي الرئيس بشكل مباشر. واشار القانون التركي الى ان تهمة اهانة الرئيس قد تصل عقوبتها الى الحبس لعدة سنوات مع احتمالية تغليظ العقوبة في حال كانت التصريحات علنية. وشدد داود اوغلو على ان موقفه ينبع من حرية التعبير التي يراها مكفولة في العمل السياسي رغم الضغوط القانونية التي يواجهها حاليا.
