كشفت الحكومة المصرية عن رصد نشاط مكثف لكيانات غير قانونية تروج لعروض وهمية لرحلات الحج والعمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على اموالهم بطرق احتيالية. واوضحت الجهات المعنية ان هذه الصفحات لا تمت بصلة للشركات المرخصة وتستخدم اساليب تضليلية لاغراء الراغبين في اداء المناسك. وبينت ان التعامل مع هذه الجهات يضع المواطن في دائرة خطر التعرض للنصب وفقدان الحقوق القانونية كاملة.
واكدت وزارة السياحة ان تنظيم رحلات الحج والعمرة يمر حصرا عبر القنوات الرسمية والشركات الحاصلة على تراخيص معتمدة لضمان حقوق المعتمرين والحجاج. واضافت ان السعي وراء اعلانات مجهولة المصدر يعد مغامرة غير محسوبة العواقب قد تؤدي لضياع الاموال او الوقوع في فخاخ الكيانات الوهمية. وشددت على ضرورة التحقق من الموقف القانوني لاي شركة قبل تحويل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى.
اجراءات حكومية مشددة لحماية المواطنين
وبينت الوزارة انها تواصل حملات التفتيش الميدانية الموسعة لضبط الكيانات غير الشرعية التي تمارس نشاط تنظيم الرحلات دون وجه حق. واوضحت ان هذه الحملات اسفرت بالفعل عن غلق مئات المقرات والمكاتب التي تعمل خارج اطار القانون في مختلف المحافظات. واكدت ان الدولة تسعى بكل قوتها لمنع تكرار ازمات الحجاج غير النظاميين التي حدثت سابقا بسبب الانسياق وراء تأشيرات غير قانونية.
واضافت المصادر ان ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد قد تم اعتمادها رسميا لتنظيم العمل ومنع اي تلاعب قد يضر بمصلحة المواطن المصري. وشدد المسؤولون على اهمية الوعي المجتمعي وعدم التعامل مع السماسرة او الوسطاء الذين ينتشرون عبر صفحات فيسبوك بوعود براقة واسعار غير منطقية. واظهرت التحقيقات ان هؤلاء السماسرة يستغلون رغبة الناس في اداء المناسك لجمع الاموال ثم الاختفاء بشكل مفاجئ.
نصائح ذهبية لتجنب الوقوع في فخ النصب
وبين المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان الطريقة الوحيدة الآمنة لحجز الرحلات هي التوجه المباشر للشركات المرخصة المدرجة في قوائم وزارة السياحة. واكدت الجهات الرقابية ان اي عرض يظهر عبر الانترنت يجب ان يطابق الشروط الرسمية المعلنة من قبل الدولة. واوضحت ان الالتزام بالقنوات الشرعية هو الضمان الوحيد للحصول على الخدمات المتفق عليها وتجنب اي ازمات خلال الرحلة.
