اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا حاسما باحالة ملف ايران النووي الى مجلس الامن الدولي، وذلك في خطوة تهدف الى ممارسة اقصى درجات الضغط على طهران بعد رصد تراجع واضح في التزامها بالمعايير الدولية المطلوبة. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي عقب تصويت رسمي شهد انقساما في المواقف بين الدول الاعضاء حول طبيعة الانشطة التي تجريها ايران داخل منشاتها الحساسة.
واكد دبلوماسيون مطلعون ان القرار حظي بتأييد ثلاثة وعشرين صوتا، بينما اختارت ثماني دول الامتناع عن التصويت في حين سجلت كل من روسيا والصين والنيجر معارضتها الصريحة لهذه الخطوة. واوضحت النتائج ان المجتمع الدولي يسعى من خلال هذا الاجراء الى اعادة تفعيل الرقابة الدولية ومنع طهران من المضي قدما في برامجها التي تثير قلقا واسع النطاق في العواصم الغربية.
تداعيات التحرك الدولي ضد طهران
وبينت المصادر ان احالة الملف الى مجلس الامن تفتح الباب امام احتمالات فرض عقوبات جديدة او تشديد القيود الحالية على طهران، مما يضع مستقبل الاتفاقيات النووية على المحك في ظل غياب التوافق التام. وشدد المراقبون على ان هذا التطور يعكس نفاد صبر الوكالة الدولية تجاه المماطلات الايرانية في تقديم اجابات مقنعة حول طبيعة المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
