تستعد الحكومة العراقية لاطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وذلك عقب الانتهاء من ملف انسحاب التحالف الدولي من البلاد نهاية الشهر الجاري. وتكشف المعطيات الرسمية عن وجود حوارات مكثفة تجرى على اعلى المستويات مع مختلف الفصائل المسلحة لضمان نجاح هذه الخطوة الامنية الاستراتيجية التي تسعى لتعزيز هيبة المؤسسة العسكرية.
واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان ان الموعد المحدد لانتهاء مهام التحالف الدولي والقوات الاجنبية اصبح وشيكا مشيرا الى ان عمليات الانسحاب تجري بوتيرة متسارعة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مسبقا دون اي تأخير. واضاف ان الحكومة ملتزمة بإنهاء كافة التواجد العسكري الاجنبي في البلاد لتبدأ بعدها مرحلة جديدة تركز بشكل اساسي على ضبط الامن الداخلي.
واكد المسؤول الامني ان التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان يشهد تطورا ملحوظا بعد توقيع اتفاقية مشتركة تهدف الى تسليم المطلوبين مباشرة الى المركز التنسيقي لتجاوز البيروقراطية السابقة. وشدد على ان تنظيم داعش انتهى عسكريا في العراق رغم وجود بعض الخلايا النائمة التي تواصل القوات الامنية ملاحقتها وتدميرها بشكل كامل.
ابعاد استراتيجية ما بعد انسحاب التحالف
وبين اللواء النعمان ان القوات الامنية العراقية بكافة صنوفها اصبحت تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع التحديات الامنية المتبقية. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل خطط اكثر صرامة لضمان عدم وجود اي سلاح خارج نطاق سلطة الدولة.
