طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة وفورية تجاه الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الاعيان المدنية والمنشات الاقتصادية في عدة مدن سعودية. واوضحت الرياض ان هذه الهجمات الاجرامية تسببت في اصابات بليغة بين المدنيين الابرياء ومن بينهم نساء واطفال مما يتطلب تحركا دوليا جادا لحماية السلم والامن في المنطقة. واكدت المملكة خلال جلسة طارئة عقدت في الامم المتحدة ان استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقا صريحا للقوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة التي تحرم استهداف المدنيين والمنشات الحيوية.
مسؤولية دولية تجاه امن المنطقة
وبين السفير السعودي لدى الامم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل ان التساهل مع السلوك العدائي للميليشيا يهدد بشكل مباشر استقرار الممرات الملاحية الدولية في البحر الاحمر وباب المندب. واضاف ان تلك الهجمات لا تقتصر اضرارها على الداخل السعودي فحسب بل تمتد لتشكل خطرا وجوديا على حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي. وشدد الدبلوماسي السعودي على اهمية تفعيل قرارات مجلس الامن ذات الصلة وقطع كافة اشكال الدعم التي تتيح للحوثيين الاستمرار في تهديد امن الاقليم.
حق الدفاع عن السيادة الوطنية
واكدت المملكة في كلمتها على تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن اراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على ترابها وفقا للقوانين الدولية. واشار الواصل الى ان الرياض تواصل دعمها الثابت للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام للازمة اليمنية يضمن وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها. وكشفت المملكة عن التزامها بدعم الجهود الرامية لتحقيق الامن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقوض فرص السلام في المنطقة.
