شهدت اسعار الوقود في البرازيل تغيرا غير متوقع بعد ان تراجعت شركة بتروبراس عن قرارها السابق برفع تكلفة البنزين للموزعين، حيث جاء هذا التحول نتيجة حزمة من القرارات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة لتقليل الاعباء المالية على المستهلكين بشكل مباشر. واظهرت البيانات الرسمية ان سعر اللتر الواحد سينخفض بمقدار 0.19 ريال، مما ينهي حالة الجدل التي اثارها اعلان الشركة السابق بشان زيادة الاسعار.
واوضحت الشركة في بيانها ان التعديلات الضريبية التي اقرتها السلطات الفيدرالية تضمنت خفضا كبيرا في الضرائب على واردات ومبيعات البنزين يصل الى 0.63 ريال للتر، وهو ما فاق التوقعات وغطى قيمة الخصم الذي كان مقررا الغاؤه سابقا. وبينت بتروبراس ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابيا على السعر النهائي للموزعين عند المصافي التابعة لها، مما يمنح المواطنين متنفسا اقتصاديا في ظل تقلبات السوق العالمية.
واكدت الشركة ان هذه التطورات تاتي في توقيت حساس سياسيا واقتصاديا، حيث تسعى الحكومة الحالية لتعزيز شعبيتها وتخفيف الضغوط المعيشية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واضافت ان التوازن بين سياسة التسعير والقرارات الضريبية اصبح الركيزة الاساسية لضمان استقرار امدادات الوقود في البلاد.
اجراءات حكومية جديدة لدعم اسعار الوقود
وكشفت الحكومة البرازيلية عن خطط اضافية لدعم اسعار الديزل بتقديم دعم مالي يصل الى ريال واحد لكل لتر، اضافة الى الدعم الحالي المقدم للمستهلكين. وشددت بتروبراس على انها في انتظار صدور التشريعات الرسمية المنظمة لهذا الدعم الجديد لتقييم تاثيره الفعلي على عملياتها وتطبيقه بالشكل الذي يخدم الاهداف الوطنية.
وبينت التقارير ان هذه التحركات تعكس رغبة واضحة من السلطات في السيطرة على معدلات التضخم المرتبطة بقطاع الطاقة، خاصة مع اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية. واشارت الشركة الى ان التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية يهدف في المقام الاول الى ضمان توفر الوقود باسعار معقولة للمواطنين والموزعين على حد سواء.
واكدت المصادر ان هذه القرارات لا تقتصر فقط على البنزين، بل تشمل استراتيجية شاملة تهدف الى حماية السوق المحلية من التقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية. واضافت ان الايام المقبلة ستشهد استقرارا اكبر في سلاسل التوريد بعد توضيح الرؤية الضريبية والتشريعية الجديدة.
