شهدت الاسواق المالية الامريكية تحولا حادا في سلوك المستثمرين حيث سجلت صناديق الاسهم عمليات تسييل واسعة النطاق بلغت قيمتها نحو 32.27 مليار دولار خلال الاسبوع الاخير. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تضغط على شهية المخاطرة لدى المتداولين.
وكشفت بيانات الرصد المالي ان هذا النزوح المالي يعد الاكبر من نوعه منذ فترة طويلة مما يعكس حالة من القلق تجاه استقرار الاسواق. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان ضبابية المشهد تدفع المستثمرين نحو اعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في ظل توقعات بقرارات صارمة من البنوك المركزية.
واوضحت التقارير ان صناديق الاسهم العالمية لم تكن بمنأى عن هذا التراجع حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 15.52 مليار دولار. واكد المحللون ان هذا الضغط البيعي المكثف يعود بشكل رئيسي الى حالة عدم اليقين التي تسيطر على مسار اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
تحولات في اتجاهات التدفقات النقدية العالمية
وبينت الارقام ان المشهد الاستثماري شهد تباينا واضحا حيث اتجهت السيولة نحو الاسواق الاوروبية والاسيوية التي سجلت تدفقات داخلة بقيمة 11.16 مليار دولار و3.03 مليار دولار على التوالي. وشدد المراقبون على ان هذا التوزيع الجغرافي للسيولة يعكس بحث المستثمرين عن ملاذات بديلة في ظل الضغوط التي تواجهها الاسهم الامريكية.
واضافت البيانات ان قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي استطاعا جذب اهتمام المستثمرين بصافي مشتريات بلغت 1.89 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي. واشارت الاحصائيات الى ان صناديق السندات العالمية واصلت استقطاب السيولة رغم تراجع وتيرة التدفقات مقارنة بالاسابيع الماضية.
وتابعت التقارير ان المستثمرين ضخوا نحو 10.72 مليار دولار في صناديق اسواق النقد في اشارة الى الرغبة في الاحتفاظ بالسيولة النقدية. واكدت المعطيات ان صناديق الذهب والمعادن النفيسة شهدت تراجعا في الاقبال عليها بعد سلسلة من التدفقات الايجابية دامت لعدة اسابيع.
تأثير التضخم على استراتيجيات المستثمرين
وكشفت التحليلات ان ارتفاع اسعار النفط وتجاوز خام برنت لحواجز سعرية هامة عزز من مخاوف التضخم لدى اوساط المستثمرين. واوضحت البيانات ان هذا المناخ الاقتصادي دفع صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة لتكون الوجهة المفضلة للعديد من المحافظ الاستثمارية الكبرى.
واضافت التقارير ان صناديق الشركات ذات رأس المال الكبير تحملت العبء الاكبر من عمليات البيع حيث سجلت تدفقات خارجة قياسية. وبينت ان التوجه العام في السوق يعكس استراتيجية حذرة تهدف الى تقليل التعرض للمخاطر في ظل التوقعات ببيئة اقتصادية اكثر تشددا.
واكدت البيانات النهائية ان الاسواق الناشئة بدورها تأثرت بهذا التوجه حيث توقفت سلسلة المشتريات التي استمرت ثمانية اسابيع لتسجل صافي مبيعات بقيمة 1.56 مليار دولار. واوضحت ان المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات التضخم القادمة لتحديد خطواتهم الاستثمارية المستقبلية.
