كشف رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عن خطوات استراتيجية متقدمة اتخذها الاردن لتعزيز حماية نظامه المالي من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. واكد الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حامد الزغابي والوفد المرافق له ان المملكة تتبنى نهجا صارما لا يتهاون في التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود. واضاف ان هذه الجهود ساهمت بشكل مباشر في تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات بفضل الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.
استراتيجية اردنية راسخة للامن المالي
وبين الفايز ان المملكة استطاعت بناء منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع المتطلبات العالمية لمكافحة الجرائم المالية. واشار الى ان هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف بالدرجة الاولى الى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في الجهود الدولية المشتركة. واوضح ان مجلس الاعيان اقر القوانين اللازمة التي تلزم المؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص بالابلاغ عن اي عمليات مشبوهة لضمان شفافية التحويلات المالية.
انجازات ملموسة في مكافحة الجرائم المالية
وذكر الفايز ان الاردن نجح في الخروج من القائمة الرمادية بفضل فاعلية اجراءاته التشريعية والرقابية التي نالت اعترافا دوليا واسعا. واكد ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تواصل عملها في وضع السياسات وتطوير الخطط للحد من مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل والجرائم المالية. وشدد على ان الرقابة المشددة تشمل البنوك وشركات الصرافة وعمليات الدفع الالكتروني لضمان الافصاح عن مصادر الاموال.
تعاون دولي مستمر لمواجهة التحديات
وبين الفايز ان التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات جديدة تتطلب تحديث القدرات التنفيذية والرقابية باستمرار. واضاف ان مجلس الاعيان يتابع بدقة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية لضمان سلامة الاقتصاد الوطني. واكد وفد مجموعة العمل المالي من جهتهم تقديرهم للاجراءات الاردنية الفاعلة مبدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للمملكة في مواجهة التهديدات المالية المستجدة.
