اتخذت الادارة الاميركية قرارا جديدا يقضي بتمديد حظر منح التاشيرات لمسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في خطوة تاتي قبيل انطلاق اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. واوضحت الخارجية الاميركية في بيان لها ان هذه الاجراءات تندرج ضمن سياسة واشنطن الحالية تجاه التعامل مع القيادة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وبينت المصادر ان هذا القرار يغلق الباب امام دخول هؤلاء المسؤولين الى الاراضي الاميركية في الوقت الحالي، مما يعكس استمرار التوتر في القنوات الدبلوماسية بين الجانبين. واضافت الوزارة ان التمديد يشمل كافة الاعضاء المشمولين في القوائم السابقة دون استثناء، مشددة على ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيبات خاصة تسبق المحافل الدولية الكبرى.
ابعاد القرار الاميركي تجاه السلطة الفلسطينية
واكد محللون سياسيون ان توقيت هذا القرار يحمل دلالات استراتيجية واضحة، حيث تسعى الادارة الاميركية من خلاله الى ممارسة ضغوط اضافية على السلطة الفلسطينية في ملفات عالقة. وكشفت التقارير ان هذه العقوبات الادارية ستظل سارية المفعول حتى اشعار اخر، مما يقلص من فرص اللقاءات الرسمية بين مسؤولي الطرفين على الاراضي الاميركية خلال الفترة القادمة.
