توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه الأول للسياسة النقدية هذا العام، وسيعلن قرار الفائدة الأربعاء، إضافة إلى توقعاته الاقتصادية ورؤيته حول مستقبل السياسة النقدية.

المجلس خفض أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، في تموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر، و تشرين أول/ أكتوبر، وسط تزايد المخاطر والشكوك الناجمة عن التوترات التجارية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويتراوح سعر الفائدة للأموال الفيدرالية حاليا بين 1.5% - 1.75%.

وتشير التوقعات الثلاثاء، بحسب أداة مجموعة (سي.إم.إي.)، التي ترصد العقود الآجلة لمؤشر البنك المركزي الأميركي، إلى احتمالية بنسبة 87.3% أن يثبت المجلس أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مقابل احتمالية بنسبة 12.7% أن يرفعها.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرا صحفيا عقب إعلان قرار الفائدة، يوضح فيه الموقف الحالي للفائدة الأميركية، والمؤشرات الاقتصادية الأميركية، وتغيرات الاقتصاد العالمي.

وتشير تقارير بحثية دولية إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين من العوامل التي ستدعم قرار المجلس بتثبيت أسعار الفائدة.

تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي من قبل المجلس كانت تماشيا مع البيانات الضعيفة للاقتصاد العالمي، وبعض البيانات الضعيفة للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى تأثيرات التوترات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الأثر المتوقع على الأردن

خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، بمجموع 75 نقطة أساس، بالتزامن مع خفضها من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. خفض أسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني كان للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى تحفيز سوق الائتمان في الأردن، وتخفيض كلف الاقتراض. بناء على ذلك، قد يبقي البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة دون تغيير، إذا ثبتها المجلس.

أثر إيجابي

يتوقع أن يظهر أثر خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني على كلف الاقتراض في الأردن، وزيادة السيولة في الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بشكل أكبر وأوضح العام الحالي، خاصة مع ظهور علامات نمو لبعض القطاعات الاقتصادية المحلية في الربع الأخير من العام الماضي. سيسهم انخفاض أسعار الفائدة في انخفاض كلف التمويل والتسهيلات الائتمانية بالدينار الأردني، ويساعد على زيادة معدلات الاقتراض.

الانخفاض المتوقع في أسعار فائدة الودائع بالدينار الأردني قد يساعد في الانفتاح على مشاريع تجارية واستثمارية، وزيادة السيولة في الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات بورصة عمّان تحسنا بفعل توجه سيولة إلى البورصة إذا ترافقت مع انخفاض الفوائد على الودائع البنكية، خاصة أن الأشهر الأولى من العام الحالي تشهد موسم أرباح وتوزيعات نقدية من قبل الشركات المساهمة العامة. وتصل نسبة عائد التوزيعات النقدية للشركات في بورصة عمّان 5.5% في ظل المستويات الحالية لأسعار الأسهم.