اتخذت الادارة الاميركية قرارا جديدا يقضي بحرمان مسؤولي السلطة الفلسطينية وقيادات منظمة التحرير من الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. ويأتي هذا الاجراء للعام الثاني على التوالي ليحول دون تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الحضور الشخصي في المحفل الدولي المرتقب الاسبوع المقبل.
واوضحت وزارة الخارجية الاميركية في بيان رسمي لها ان واشنطن قررت تمديد العقوبات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية. وبينت ان هذا القرار جاء نتيجة لما وصفته بعجز المسؤولين عن انجاز الاصلاحات المطلوبة وفقا للالتزامات السابقة.
واضافت الوزارة الاميركية ان استمرار نشاطات السلطة الفلسطينية يساهم في تقويض افاق السلام وهو ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة الصارمة. واكدت الجهات الاميركية ان سياستها تجاه منح التاشيرات تظل مرتبطة بمدى التزام الاطراف بالتعهدات السياسية المقطوعة.
موقف السلطة الفلسطينية من القرار الاميركي
ورفضت السلطة الفلسطينية بشكل قاطع القرار الاميركي واعتبرته خطوة غير مبررة في هذا التوقيت. وشددت القيادة الفلسطينية على ان هذه الاجراءات لا تخدم مسار السلام بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي. واظهرت السلطة استياءها من هذا المنع الذي يغيب صوت الرئيس الفلسطيني عن منصة الامم المتحدة للمرة الثانية.
