بدات الحكومة المصرية في وضع اللمسات النهائية للمؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف خلق حالة من المصارحة والمكاشفة مع الراي العام حول مسيرة العمل الوطني خلال الفترة الماضية. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان خروج هذا الحدث بمنصة تتيح شرح الانجازات المحققة والرد بشفافية على التساؤلات التي تشغل بال المواطنين في مختلف الملفات الحيوية. واوضح مدبولي ان فلسفة هذا المؤتمر تتركز حول اشراك الجميع في رؤية الدولة للمستقبل مع تسليط الضوء على التحديات الراهنة بكل موضوعية.
واضاف رئيس الوزراء ان الهدف ليس مجرد استعراض للارقام بل توثيق دقيق لما شهدته الدولة المصرية والتعامل مع الانتقادات التي وجهت لبعض السياسات بكل جدية. واشار الى ان المؤتمر سيمثل فرصة لتقييم حقيقي للايجابيات والسلبيات بهدف تصحيح المسار وتحسين الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة. وشدد على ان الدولة تضع مصلحة ابناء الوطن في مقدمة اولوياتها من خلال نهج تشاركي يعزز الثقة بين المواطن وصانع القرار.
وبينت تقارير حكومية ان المؤتمر سيتناول بشكل موسع ملفات البنية التحتية والمشروعات القومية التي استهدفت تحسين جودة الحياة في الريف والحضر. واكدت الحكومة ان مشروعات مثل حياة كريمة وتطوير الطرق واصلاح الترع ستكون حاضرة بقوة في النقاشات لتوضيح الفائدة المباشرة التي عادت على المواطنين. واشار المتحدثون الى ان الاجابة عن تساؤل كيف كنا واين اصبحنا ستكون جوهر الحوار الذي يهدف الى رصد التحولات التنموية التي طرات على واقع المجتمع.
محاور اقتصادية وخدمية تحت مجهر النقاش الوطني
وكشفت اوساط سياسية وبرلمانية ان الملف الاقتصادي سيتصدر اجندة المؤتمر نظرا لارتباطه المباشر بالخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم. واوضحت ان الحكومة ستكون امام اختبار حقيقي لتوضيح رؤيتها بشان ادارة الملف الاقتصادي في ظل التحديات العالمية وتداعياتها على الاسواق المحلية. واكد نواب ان الانظار تتجه نحو خطط الحكومة لتطوير منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي في التعليم كركائز اساسية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
واوضح مراقبون ان المؤتمر ياتي في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا شعبية بشان الغلاء والرقابة على الاسواق رغم المؤشرات التي تشير الى تباطؤ معدلات التضخم. واشار خبراء الى ان التوقعات تشير الى ضرورة ان يقدم المؤتمر حلولا ملموسة وليس مجرد سرد للانجازات لضمان تحقيق الاثر المطلوب لدى الشارع المصري. واكدوا ان الشفافية في عرض التحديات ستكون المعيار الاساسي لنجاح هذه الفعالية في كسب ثقة الراي العام.
واضاف الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية ان نجاح المؤتمر مرهون بتقديم نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية بعيدا عن لغة الارقام المعقدة. واشار الى ان المصارحة الحقيقية تتطلب الاعتراف ببعض التقديرات التي كان يمكن تناولها بشكل مختلف للوصول الى نتائج افضل. وشدد على ان الهدف الاسمى يجب ان يكون تطوير الاداء الحكومي لضمان استدامة المشروعات التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في حياة كريمة ومستقرة.
