كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تاسيس شركة توريد للحلول التمويلية بهدف احداث نقلة نوعية في قطاع سلاسل الامداد داخل المملكة العربية السعودية. وتعتمد الشركة الجديدة على منصة رقمية متطورة تتيح للشركات الحصول على منتجات تمويلية مخصصة ومبتكرة لتسهيل عملياتها التجارية. وجاءت هذه الخطوة بعد حصول الشركة على موافقة رسمية من البنك المركزي السعودي للعمل ضمن البيئة التجريبية التشريعية.
واوضحت الشركة ان الهدف الجوهري من اطلاق هذه المنصة هو تعزيز كفاءة سلاسل الامداد المحلية والمساهمة الفعالة في تنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الصندوق الاستراتيجية. وبينت ان الخدمات المالية المقدمة عبر توريد تعد ممكنا اساسيا للعديد من المنظومات الاقتصادية الحيوية التي يسعى الصندوق لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
واكدت الشركة ان منصتها الرقمية تعمل كحلقة وصل مباشرة بين المشترين والموردين والجهات التمويلية لضمان تدفق سلس للسيولة. وتوفر المنصة خيارات متنوعة تشمل السداد المبكر للفواتير المعتمدة مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة ذهبية لتوسيع انشطتها وتحسين ادارة راس المال العامل بكفاءة عالية.
تعزيز مرونة القطاع الخاص السعودي
وشدد سلطان ال الشيخ مدير قطاع المؤسسات المالية في الصندوق على الدور المحوري الذي ستلعبه توريد في رفع مرونة سلاسل الامداد المحلية. واشار الى ان تحسين فرص الحصول على التمويل سيمنح القطاع الخاص المحلي قدرة تنافسية اكبر على النمو والعمل بمرونة عالية في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.
واظهرت انطلاقة الشركة قوة حضورها في السوق من خلال توقيع اتفاقيات ملزمة مع مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الاهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي. واضافت ان هذه الشراكات شملت ايضا كيانات اقتصادية بارزة مثل مجموعة روشن وشركة نسما وشركاهم لتعزيز منظومة التمويل التجاري.
وكشفت الخطوات الاخيرة ان هذا التوجه يعكس اصرار الصندوق على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى. واختتمت الشركة بان هذه المبادرة ترسخ دور الصندوق كمحرك استثماري عالمي ومحور اساسي في دفع عجلة التحول الاقتصادي الشامل في المملكة.
