كشفت السلطات النقدية في الصين عن قرارها الابقاء على اسعار الفائدة المرجعية للقروض دون اي تعديل يذكر للشهر السادس عشر على التوالي، وهي خطوة تاتي في سياق استراتيجية متوازنة تهدف الى الحفاظ على استقرار الاسواق المالية وتجنب التقلبات في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة. واكد بنك الشعب الصيني في بيان رسمي ان سعر الفائدة الاساسي للقروض لمدة عام قد استقر عند مستويات محددة، بينما بقي السعر المرجعي للقروض طويلة الاجل الموجهة لقطاع العقارات ثابتا دون تغيير، مما يعكس توجها واضحا نحو الحذر في اتخاذ قرارات مالية كبرى في الوقت الحالي. واظهرت توقعات المحللين ان هذا القرار كان متوقعا بشكل كبير، حيث اجمع الخبراء على ان بكين تضع في اعتبارها تداعيات السياسات النقدية الامريكية وقوة العملة المحلية، مما يقلص من خيارات التيسير النقدي المتاحة امام صناع القرار.
تحديات الاقتصاد الصيني وضغوط الاسواق العالمية
وبين تقرير حديث ان الفارق في عوائد السندات بين الولايات المتحدة والصين قد وصل الى مستويات قياسية، الامر الذي يفرض قيودا اضافية على هامش المناورة المتاح للصين في ادارة تكاليف الاقتراض، خاصة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهجه المتشدد. واشار خبراء اقتصاديون الى ان تباطؤ نمو الائتمان بات يشكل ما يشبه الوضع الطبيعي الجديد في البلاد، وسط تراجع واضح في الطلب على القروض نتيجة الضغوط التي يواجهها قطاع العقارات والاعباء المالية على الحكومات المحلية التي تعاني من بطء في التعافي. واضافت التحليلات ان احتمالات تبني سياسة تيسيرية واسعة النطاق خلال الفترة المقبلة قد تضاءلت بشكل كبير، الا في حال تعرض الاقتصاد المحلي لضعف شديد يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات التنظيمية لدعم النمو.
مستقبل اسعار الفائدة وتوقعات التعافي
واكدت اراء اقتصادية متخصصة ان الصين ربما تكون قد اقتربت من المراحل الاخيرة لدورة خفض اسعار الفائدة، مرجحة ان يستمر هذا الاستقرار في السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري، وذلك للحفاظ على هوامش صافي الفائدة لدى البنوك الوطنية. واوضحت التقديرات ان انتقال الاقتصاد من حالة الانكماش السعري نحو معدلات تضخم معتدلة يمنح البنك المركزي مساحة اكبر للتروي قبل الاقدام على اي خطوات جديدة قد تؤثر على استقرار العملة او تدفقات رؤوس الاموال. وشدد المراقبون على ان اي تراجع مفاجئ في مؤشرات النمو عن المستويات المستهدفة قد يعيد فتح النقاش مجددا حول امكانية خفض الفائدة كاداة تحفيزية، وهو ما يظل رهنا بمدى قدرة القطاعات الناشئة على تعويض الفجوات الاقتصادية القائمة.
