اجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مباحثات عاجلة مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي وذلك لبحث اليات توفير تمويل مالي طارئ لدعم الموازنة الفلسطينية والمشاريع التنموية الحيوية في ظل التحديات الراهنة. واكد اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي وبحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة على ضرورة التحرك الدولي السريع لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي تسببت بها اجراءات الاحتلال واحتجاز اموال المقاصة. وبين مصطفى ان استمرار هذه الضغوط الاقتصادية يضع المؤسسات الوطنية امام تحديات كبيرة تتطلب تكاتفا دوليا لضمان استقرار الخدمات الاساسية.
اولويات الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني
وشدد رئيس الوزراء على اولوية قطاعي الصحة والتعليم لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في هذه المرحلة الصعبة. واضاف ان الحكومة الفلسطينية تسعى لحث الجهات المانحة على تكثيف مساهماتها اما عبر قنوات البنك الدولي او من خلال الدعم المباشر بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. واوضح ان هذه التحركات تهدف الى ايجاد شبكة امان مالي تساهم في تخفيف حدة الازمة الاقتصادية الخانقة.
شراكة استراتيجية لمواجهة الازمات
وثمن مصطفى الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في دعم المؤسسات الفلسطينية في هذا الوقت الدقيق. واكدت آنا بيردي من جانبها التزام البنك الدولي بمواصلة شراكته مع فلسطين وتقديم الدعم اللازم لتجاوز الظروف الانسانية والاقتصادية الصعبة. واشارت الى ان النقاشات تركزت على تحديد اولويات الدعم سواء على المدى القصير العاجل او الخطط متوسطة المدى لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
