شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية حول العالم، مؤكدة رفضها القاطع لاستغلال هذه المسارات الحيوية كورقة ضغط سياسي أو أداة للتهديد، وطالبت الرياض بضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن إلى طبيعتها دون فرض أي قيود أو رسوم إضافية قد تعرقل حركة التجارة العالمية.
واشار وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان خلال كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة، إلى أن أمن الخليج العربي يعد ركيزة أساسية لاستقرار إمدادات الطاقة العالمية، موضحا أن حماية الملاحة البحرية واستدامة سلاسل الإمداد تمثل مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود، ومبينا أن أي تلاعب بهذه الممرات يمس مصالح الدول كافة ولا يقتصر على طرف بعينه.
واكدت الرياض في ختام مواقفها على حقها السيادي الكامل في حماية أمنها القومي ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه أي تصرفات تهدد السلم والأمن الدوليين، ومشددة على أن استقرار الملاحة الدولية يظل أولوية قصوى لا يمكن التهاون في ضمانها.
التزام سعودي بحماية سلاسل الامداد العالمية
وبينت المملكة أن استمرار الملاحة الدولية يتطلب تعاونا جادا وفعالا، موضحة أن أمن الممرات المائية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي، ومؤكدة أن أي محاولة لاستخدام هذه الممرات كأداة للابتزاز ستواجه برفض دولي حازم.
