كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن خطورة التوجهات التي طرحها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والتي تدعو علانية الى توسيع نطاق الحرب لتشمل الضفة الغربية وتفكيك مؤسسات السلطة الوطنية. واوضحت الوزارة ان هذه التصريحات ليست مجرد مواقف فردية بل تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف الى تدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة عبر فرض واقع جديد بقوة السلاح والتهجير القسري. واكدت ان هذه الدعوات التحريضية تعد انتهاكا فاضحا لكل القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة، مما يضع المنطقة امام منعطف خطير يتطلب وقفة حازمة.
استراتيجية الاحتلال لفرض الضم وتفكيك المؤسسات
وبينت الخارجية ان الهدف من تلك المخططات هو تقويض المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسبات الشعب في نيل حريته، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لاي مساس بالمؤسسات الفلسطينية. واضافت ان سياسات القتل والاستيطان ومصادرة الاراضي التي تتبعها سلطات الاحتلال حاليا ليست سوى تنفيذ فعلي لخطط الضم التي يسعى اليمين المتطرف لفرضها على الارض. وشددت على ان السلطة الفلسطينية تظل ركيزة اساسية لا يمكن التنازل عنها في مسيرة النضال نحو الاستقلال.
مطالبات دولية بوضع حد للعدوان الاسرائيلي
وكشفت الوزارة عن قلقها البالغ من حالة الصمت الدولي التي تمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في مخططاته، داعية مجلس الامن والادارة الامريكية الى التحرك الفوري للجم هذه الانتهاكات. واكدت ان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال بشكل كامل وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. واوضحت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ اجراءات ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسات التهجير والاستيطان التي تهدد السلم العالمي.
