باشرت السلطات القضائية في الامارات تحقيقات عاجلة وشاملة لكشف ملابسات الواقعة التي شهدتها رحلة طائرة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الى تل ابيب قبل اضطرارها لتغيير مسارها والهبوط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. وجاء هذا التحرك بتوجيه مباشر من النائب العام للاتحاد الذي امر بتشكيل فريق مختص من النيابة العامة للوقوف على التفاصيل الدقيقة لما حدث داخل قمرة القيادة. واكدت الجهات المعنية ان الهدف من هذه الخطوة هو جمع كافة الادلة والمعلومات المتاحة لفهم الظروف المحيطة بالحادثة وتحديد الدوافع الكامنة وراء المشادة التي استدعت تدخلا فوريا من طاقم الطائرة لضمان سلامة الركاب.
واوضح فريق التحقيق انه يعمل بالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات الصلة في الدولة لضمان دقة النتائج. وبينت التحقيقات الاولية ان السلطات الاماراتية تباشر صلاحياتها القانونية في هذا الملف باعتبار الطائرة مسجلة داخل الدولة وتخضع لسيادتها وقوانينها الوطنية وفقا للتشريعات النافذة. واضافت المصادر ان التحقيق سيتطرق الى فحص كافة الاحتمالات الممكنة بما في ذلك التحقق من وجود اي نوايا مسبقة او ارتباطات خارجية قد تكون اثرت على سير الرحلة.
اجراءات قانونية صارمة لضمان سلامة الطيران
وشددت السلطات على ان القانون الاماراتي يسري على الجرائم التي قد تقع على متن الطائرات المسجلة في الدولة حتى وان كانت في اجواء خارجية. واكدت الجهات المختصة التزامها التام بمتابعة القضية حتى نهايتها لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على معايير الامن والسلامة الجوية. وكشفت التحركات الاخيرة عن جدية الدولة في التعامل مع اي خرق قد يمس بسلامة الملاحة او يثير المخاوف حول امن الرحلات الدولية.
