اعلنت السلطات الاسرائيلية عن جملة من الاجراءات الامنية المشددة التي تشمل فرض اغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية بالاضافة الى اغلاق كافة المعابر المؤدية الى قطاع غزة خلال الايام القليلة القادمة. وياتي هذا القرار في اطار سلسلة من التدابير الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية بالتزامن مع حلول ذكرى السابع من اكتوبر، حيث تسعى الحكومة الى تعزيز السيطرة الميدانية تحسبا لاي تطورات امنية طارئة. واوضح وزير الامن الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات دقيقة من قيادة الجيش بعد اجراء تقييمات شاملة للوضع الامني الراهن، مؤكدا ان الاغلاق يهدف بالدرجة الاولى الى حماية الجبهة الداخلية وتامين المراسم المقررة في هذا التوقيت.
قيود استثنائية ومعايير العبور
واضافت التعليمات الصادرة ان القرار يتضمن استثناءات محدودة للغاية تشمل الحالات الانسانية والكوادر الطبية الاساسية التي تعمل في قطاع الصحة، وذلك بعد الحصول على تنسيق مسبق وموافقة رسمية من منسق اعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية. وبينت المصادر ان السلطات ستسمح بمرور بعض الفئات المرتبطة بالتزامات قضائية امام المحكمة العليا او تلك التي تقع ضمن احتياجات منطقة التماس المحددة، مع ابقاء الرقابة الامنية في اعلى مستوياتها على كافة نقاط العبور. واكدت الجهات المختصة ان هذه القيود تفرض ضغوطا اضافية على حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم اليومية خلال فترة الاغلاق المقررة.
السياق الامني وتوقيت الاجراءات
وشددت السلطات على ان ربط هذه الاجراءات بذكرى هجمات السابع من اكتوبر ياتي في سياق تقييم الحالة الامنية العامة دون الاشارة الى تهديد محدد بعينه، حيث دابت المؤسسة العسكرية على اتخاذ مثل هذه القرارات في المناسبات التي تشهد تجمعات او مراسم رسمية. وبينت التقارير ان اسرائيل تستعد لاقامة مراسم احياء ذكرى قتلى الهجمات والحرب في عدة مدن، وعلى راسها القدس، مما يفرض حالة من الاستنفار الامني في الميدان. واشار مراقبون الى ان تكرار هذه الاغلاقات يعكس استراتيجية متبعة للسيطرة على حركة المرور والحد من الاحتكاكات في فترات التوتر المتزايد.
