كشف وزير الاشغال العامة والاسكان عن توجهات حكومية حازمة لرفع وتيرة العمل في كافة المشاريع الحيوية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث شدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية المحددة لضمان وصول هذه المشاريع الى مراحلها النهائية وفق اعلى معايير الجودة المطلوبة. واكد الوزير خلال اجتماع موسع ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التنموية الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الانجاز نحو افاق جديدة تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
وبين المسؤول ان المشاريع الحالية تعد ركيزة اساسية لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع الطرق والمنشآت الحضرية، موضحا ان اي تحديات ميدانية او فنية تواجه سير العمل سيتم التعامل معها بحلول جذرية وسريعة، وشدد على اهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم وجود اي تباطؤ في التنفيذ قد يعيق الوصول الى النتائج المرجوة في المواعيد المقررة.
استراتيجية شاملة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
واضاف ان رؤية التحديث الاقتصادي تمثل المسار الاستراتيجي الذي يقوده الملك لتعزيز التنافسية الوطنية، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير المرافق الحيوية التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، واكد ان الوزارة تضع هذه الاولويات في مقدمة اهتماماتها لضمان ترجمة الرؤى الملكية الى واقع ملموس يرفع من مستوى معيشة السكان في كافة المحافظات.
واوضح ان الاجتماع تضمن مراجعة دقيقة لمراحل الانجاز ونسب التقدم في كل مشروع على حدة، مبينا ان التنسيق بين مختلف الادارات والدوائر المعنية بالعطاءات الحكومية يسير وفق خطة محكمة، وشدد على ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي لضمان تدفق العمل وتجاوز اي عقبات ادارية قد تطرأ اثناء التنفيذ، مما يعكس جدية الدولة في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية.
