شهدت الساعات الماضية تحركا حكوميا كويتيا لافتا عبر نشر سلسلة من المراسيم الرسمية التي تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصا مع من اكتسبها عن طريق التبعية لهم. وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجراءات القانونية التي تهدف الى اعادة تنظيم ملفات الجنسية وفقا للمواد الدستورية والتشريعية المعمول بها في البلاد.
وكشفت الجريدة الرسمية الكويت اليوم عن تفاصيل هذه المراسيم التي تضمنت ستة قرارات منفصلة شملت اعدادا متفاوتة من الافراد في كل دفعة. واظهرت القوائم وجود اسماء بارزة ضمن المشمولين بالقرار يتقدمهم رجل الاعمال المعروف محمود حيدر مما جعل هذا الملف يتصدر المشهد العام في الاوساط المحلية.
وبينت المراسيم ان القرارات استندت بشكل مباشر الى المادة 21 مكررا أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين اللاحقة التي تعدلها. واوضحت ان الاجراءات القانونية شملت سحب شهادات الجنسية من اشخاص اكتسبوها بطرق مختلفة مما يعكس توجها حكوميا صارما في مراجعة ملفات التجنيس.
تفاصيل المراسيم الحكومية بشان الجنسية
واضافت المصادر ان المرسوم الاول استهدف 6 اشخاص بينما نصت المراسيم الاخرى على سحب الجنسية من 286 شخصا في الدفعة الثانية و14 في الثالثة و25 في الرابعة. واكدت القرارات ان التبعية القانونية شملت جميع من حصلوا على الجنسية تبعا للمسحوبة منهم.
وشددت المراسيم الخامسة والسادسة على شمول 41 و43 شخصا على التوالي ضمن قوائم السحب النهائية. وواصلت الجهات الرسمية عمليات التدقيق في البيانات الشخصية لضمان تطبيق القوانين بدقة متناهية دون استثناء لاي طرف معني بالقرار.
