شرعت السلطات السعودية في تنفيذ حزمة من الاجراءات الرامية الى تسوية اوضاع المقيمين اليمنيين الذين يتواجدون داخل المملكة بطرق غير نظامية، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وتأتي هذه الخطوة في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.
واوضحت وزارة الداخلية السعودية ان عملية التصحيح تتم بالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاضافة الى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، لضمان سير الاجراءات بدقة وشفافية عالية، مشيرة الى ان هذا القرار يعكس الروابط الاخوية الوثيقة بين البلدين.
وكشفت الوزارة ان الاستفادة من هذه الفرصة تستوجب توفر جواز سفر يمني ساري المفعول لدى المتقدم، مؤكدة ان الاعلان عن المواعيد النهائية والضوابط التنظيمية سيتم عبر القنوات الرسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات، لضمان وصول المعلومات الصحيحة لكافة الراغبين في تصحيح اوضاعهم.
تفاصيل ومعايير تصحيح اوضاع اليمنيين
وبينت الجهات المختصة ان هذه الخطوة تهدف الى منح المقيمين اليمنيين فرصة قانونية للبقاء والعمل بشكل نظامي، مما يساهم في تعزيز استقرارهم داخل المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي ستصدر تباعا لضمان اتمام المعاملات بيسر وسهولة.
واضافت المصادر ان هذه المبادرة تأتي امتدادا للمواقف السعودية الداعمة للجانب اليمني في مختلف المجالات، واكدت ان كافة التفاصيل الفنية سيتم نشرها قريبا عبر الحسابات الرسمية للجهات ذات العلاقة، لتسهيل الاجراءات على جميع المستفيدين.
