كشف حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني عن توجه رسمي لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية التي كان مخططا لها في نهاية نوفمبر القادم وذلك لعدة اشهر اضافية نتيجة استمرار تدهور الاوضاع العامة في الاراضي الفلسطينية. واوضح المسؤول الفلسطيني في رسالة رسمية وجهها الى الخارجية الفرنسية ان التقديرات الميدانية الحالية لا تسمح بالمضي قدما في هذا الاستحقاق الانتخابي في الوقت الراهن.
وبينت الرسالة الموجهة الى الوزير جان نويل بارو ان الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي بني عليها قرار تحديد موعد الاقتراع لم تعد قائمة على ارض الواقع مما يجعل اجراء العملية الانتخابية امرا متعذرا في ظل هذه المعطيات المتغيرة. واضافت الوثيقة ان هناك عقبات جوهرية تحول دون ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الاحداث الميدانية.
تحديات تعيق المسار الانتخابي الفلسطيني
واكدت المصادر ان القرار جاء بعد تقييم دقيق للمشهد العام الذي يفتقر الى الحد الادنى من الاستقرار اللازم لضمان حرية المشاركة الشعبية في الاقتراع. وشدد الجانب الفلسطيني على ان اولوية المرحلة الحالية تتمثل في التعامل مع تداعيات الاوضاع القائمة بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن اي توترات قد تنتج عن اجراء الانتخابات في توقيت غير مناسب.
