بدات السلطات التركية في تنفيذ اجراءات تنظيمية جديدة تهدف الى حماية النشء عبر فرض قيود مشددة على منصات التواصل الاجتماعي ومنع تقديم خدماتها للاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر عاما. وتستند هذه الخطوة الى لائحة رسمية تم اقرارها مؤخرا لتعزيز الرقابة الرقمية وضمان بيئة اكثر امانا للمستخدمين الصغار.
واوضحت اللوائح الجديدة ان الشركات المشغلة لهذه المنصات ملزمة الان بالتحقق من هوية المستخدمين واعمارهم بدقة عند انشاء الحسابات الجديدة. وبينت ان العملية ستتم عبر ربط مباشر بنظام الحكومة الالكترونية التركي لضمان مصداقية البيانات المدخلة.
واكدت الجهات المعنية انه سيتم حظر كافة الطلبات التي يتبين من خلالها ان المستخدم لم يتجاوز السن القانونية المحددة. وشددت على ان هذه القواعد تاتي في اطار مشروع قانون برلماني يهدف الى حماية الاطفال من مخاطر الفضاء الرقمي المفتوح.
اجراءات تقنية لضمان الامتثال
وكشفت المصادر ان القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر نوفمبر المقبل. واضافت ان الشركات التقنية مطالبة بتوفيق اوضاعها التقنية وفقا لهذه المعايير قبل الموعد النهائي لتجنب اي تبعات قانونية قد تفرضها السلطات في حال المخالفة.
