شهد مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حادثة امنية بالغة الخطورة عقب استهداف صالات المسافرين مما اسفر عن وقوع ضحايا واصابات بين المدنيين والعاملين في المرفق الحيوي. واكدت التقارير الاولية ان هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية التي تحمي المنشآت المدنية وتجرم استهداف الابرياء في النزاعات المسلحة.
واوضحت الجهات المعنية ان الحصيلة الاولية للضحايا بلغت اثني عشر حالة وفاة واكثر من ثلاثمئة مصاب من جنسيات متعددة كانوا متواجدين في موقع الحادث وقت وقوعه. وبينت المصادر ان هذا الاعتداء يتجاوز حدود العمليات العسكرية التقليدية ليصنف كجريمة حرب مكتملة الاركان تستوجب المساءلة الدولية والملاحقة القانونية.
وكشفت التحقيقات الجارية عن تورط الميليشيات الحوثية في تنفيذ هذا العمل الجبان الذي استهدف صالة المسافرين بشكل مباشر. واضافت السلطات ان الرد على هذه الاستفزازات سيكون حازما وفي اطار ما يسمح به القانون الدولي الانساني لضمان امن وسلامة المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة.
تداعيات الهجوم على امن الملاحة الجوية
وتابعت الاجهزة الامنية عملياتها الميدانية في محيط المطار لرفع الاثار الناجمة عن الاستهداف وضمان استقرار الحركة الملاحية. واكدت ان مثل هذه الاعمال العدائية تعكس حالة من التخبط لدى الجهات المنفذة التي تسعى لزعزعة الاستقرار الاقليمي عبر استهداف الاعيان المدنية والمطارات الدولية.
وشدد خبراء في القانون الدولي على ان استهداف صالات المسافرين يعد خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف التي توفر حماية خاصة للمدنيين. واشار مراقبون الى ان هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه ضرورة وقف الانتهاكات التي تطال البنية التحتية والمرافق الخدمية في السعودية.
واختتمت الجهات الرسمية بيانها بالتأكيد على ان سلامة المسافرين تظل اولوية قصوى ولن يتم التهاون مع اي محاولات لتهديد امن وسلامة الاجواء السعودية. واظهرت المشاهد الاولية حجم الاضرار التي لحقت بالموقع وسط مطالبات دولية بضرورة تحييد المنشآت المدنية عن الصراعات العسكرية لضمان سلامة الجميع.
