كشفت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن اطلاق مشروع نوعي يهدف الى تطوير بيئة العمل داخل قطاع الالبسة في الاردن وذلك من خلال اتفاقية جديدة تركز على رفع معايير الحوكمة وضمان حقوق العمال بشكل مستدام. واظهرت هذه الخطوة التزاما مشتركا من قبل الجهات المعنية لترسيخ مفاهيم العمل اللائق وتعزيز التنافسية الدولية للمنتجات الاردنية في الاسواق العالمية.

واوضحت الاتفاقية ان المشروع سيركز على دعم امتثال المصانع للمعايير الدولية ومنع ممارسات العمل الجبري مع العمل على تحسين انظمة الاستقدام العادل وتوفير اليات دعم فعالة للعمال. وبينت الجهات المشرفة ان المشروع يتضمن انشاء مركز متخصص لخدمة العمال لاسيما النساء والعمالة الواحدة لتسهيل الوصول الى الخدمات القانونية وتسوية النزاعات العمالية.

واكدت المصادر ان المرحلة الاولى من المشروع ستستمر لمدة ثلاثة اشهر حيث سيتم التركيز على وضع الاطر التنظيمية وتقييم القدرات المؤسسية لضمان تنفيذ الخطط وفق اولويات وطنية واضحة. واضافت ان هذه الفترة التأسيسية تمثل حجر الزاوية لبناء شراكة مستدامة تضمن سير العمل بكفاءة عالية وفق المعايير المعتمدة عالميا.

تحسين معايير العمل وحوكمة قطاع المحيكات

واشار المسؤولون الى ان المشروع يهدف الى تفعيل المجلس الوطني للعمل اللائق ليكون منصة للحوار الاجتماعي بين الحكومة واصحاب العمل والعمال لضمان متابعة التقدم المحرز في القطاع. وشددوا على ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرة المصانع على التعامل مع التحديات الراهنة وتوفير بيئة عمل اكثر عدالة واستقرارا.

وبين القائمون على المبادرة ان المشروع يقدم دعما عمليا لانظمة التفتيش الوطنية بما يسهم في تعزيز المساءلة وتطوير بيئة العمل بشكل ملموس. واضافوا ان قطاع الالبسة يعد ركيزة اساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لما يمتلكه من فرص واعدة في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

واوضحت منظمة العمل الدولية ان التعاون المستمر مع الحكومة الاردنية يهدف الى بناء قطاع قوي وقادر على المنافسة مع الحفاظ على حقوق العمال في صميم النمو. واكدت ان الشراكة تمتد لسنوات طويلة من العمل المشترك لتعزيز مرونة سوق العمل الاردني وضمان استدامة الانتاج المسؤول.

رؤية مستقبلية لقطاع الالبسة التنافسي

وكشفت التقارير ان المشروع يعد مبادرة عالمية تجمع بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم بيئة العمل وتعزيز تنافسية القطاع عالميا. واضافت ان هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لجهود وطنية سابقة تهدف الى ربط النمو الاقتصادي بالسلوك المسؤول للاعمال لضمان مستقبل افضل للعمال والمستثمرين.

وبينت ان البرنامج ينسجم مع الاولويات الوطنية للنمو الشامل وفاعلية مؤسسات العمل التي تسعى لترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي للصناعات النسيجية ذات الجودة العالية. واكدت ان الاشهر القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتثبيت اتفاقيات الشراكة وتفعيل اليات الرصد والمتابعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

واضافت ان الهدف النهائي يكمن في تحويل قطاع الالبسة الى نموذج يحتذى به في الالتزام بمعايير العمل اللائق مع تعزيز قدرة الاردن على جذب الاستثمارات النوعية. وشددت على ان الحوار المستمر بين كافة اطراف الانتاج سيظل المسار الاساسي لتحقيق النجاح وتجاوز اي عقبات قد تواجه بيئة العمل في المرحلة المقبلة.