طرح مركز مؤشر الأداء «كفاءة» مقترحًا بديلًا للمقترح الحكومي المتعلق بعطلة الأيام الثلاثة لموظفي القطاع العام.
واعتبر المركز أن إغلاق الدوائر الحكومية 3 أيام متتالية قد يؤدي إلى تكدس المعاملات وزيادة الضغط على المواطنين في أيام الدوام، مقترحًا توزيع أيام العطلة بين الموظفين مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية 6 أيام في الأسبوع.
ويقترح المركز تثبيت يوم الجمعة عطلة عامة، على أن يختار الموظف يومين إضافيين للعطلة ضمن جدول تعتمده دائرته، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق المقترح، تُفتح الدوائر الخدمية من السبت إلى الخميس، مع وضع ضوابط تضمن استمرارية العمل وتوزيع أيام العطلة بين الموظفين بعدالة.
ويرى المركز إمكانية تطبيق المقترح تجريبيًا لمدة 6 أشهر في 3 إلى 5 مؤسسات حكومية متقدمة رقميًا، قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمه.
وقدّر المركز أن توزيع دوام الموظفين على 6 أيام أسبوعيًا قد يخفض عدد موظفي القطاع العام المتنقلين يوميًا بنحو 33%، إلى جانب آثار متوقعة على الإنتاجية والتحول الرقمي، على أن تُقاس هذه النتائج خلال فترة التجربة.
