وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرات شديدة اللهجة للطلبة واولياء الامور من مغبة الالتحاق بمدارس خارج الاردن غير مرخصة او تفتقر للاعتماد الرسمي. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ان الشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية غير النظامية لن تخضع لاي معادلة داخل المملكة مما يضع مستقبل الطلبة الدراسي في مهب الريح. وكشفت الوزارة عن رصد حالات عديدة لطلاب التحقوا بكيانات تعليمية وهمية تروج لنفسها عبر وسطاء يهدفون الى استنزاف اموال الاهالي مقابل وعود زائفة بالحصول على شهادات ثانوية معتمدة.
مخاطر الوقوع في فخ المدارس غير المعتمدة
وبين الخطيب ان الوزارة تعاملت مؤخرا مع ملفات لطلبة التحقوا بمدارس غير مرخصة في مصر ومنها مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة التي ثبت عدم امتلاكها تراخيص لتدريس المناهج الاميركية او غيرها. واوضح ان المراسلات الرسمية مع الجهات المعنية في الدولة المضيفة اكدت خلو هذه المدارس من اي صفة قانونية تتيح لها منح شهادات معترف بها. واضاف ان السلطات التعليمية في الخارج لا تعتمد دراسة طلبة من جنسيات عربية في مؤسسات مخصصة حصرا لمواطني تلك الدول وهو امر يغفل عنه الكثير من اولياء الامور الباحثين عن طرق مختصرة للنجاح.
اجراءات وقائية لضمان معادلة الشهادات
واكدت الوزارة على ضرورة مراجعة قسم معادلة الشهادات غير الاردنية في ادارة الامتحانات والاختبارات قبل الاقدام على اي خطوة تسجيل في الخارج. وشدد الخطيب على اهمية التواصل مع السفارات الاردنية في دول الدراسة للتحقق من الوضع القانوني والاعتمادي للمدرسة المعنية لضمان مطابقتها للشروط والمعايير الاردنية. واشار الى ان شرط الاقامة في بلد الدراسة لمدة عامين على الاقل يعد ركيزة اساسية لا يمكن تجاوزها عند طلب المعادلة.
مرونة النظام التعليمي الاردني
واوضح الخطيب ان نظام الثانوية العامة الاردني الحالي يوفر مرونة عالية للطلبة تتيح لهم تقديم المواد على مراحل وتحسين المعدلات بسهولة اكبر مما كان عليه في السابق. وبين ان التوجه للدراسة في الخارج هربا من الامتحانات ليس حلا عمليا خاصة في ظل وجود امتحانات مفاضلة تجريها وحدة تنسيق القبول الموحد لضمان تكافؤ الفرص بين حملة الشهادات الاجنبية والعربية. واضاف ان الوزارة مستمرة في حملاتها التوعوية لحماية الطلبة من استغلال الوسطاء وتفادي ضياع الجهد والمال في مسارات تعليمية غير معترف بها قانونيا.
