اتخذ البنك المركزي المصري خطوة استباقية جديدة عبر رفع اسعار الفائدة الاساسية بمقدار 100 نقطة اساس في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم وضبط السياسة النقدية في البلاد. ووصل سعر عائد الايداع لليلة واحدة الى 20 في المائة بينما قفز سعر عائد الاقراض الى 21 في المائة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ فترة طويلة.
واكدت لجنة السياسة النقدية ان رفع سعر العملية الرئيسية جاء ليصل الى 20.5 في المائة وذلك ضمن استراتيجية واضحة تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي في الاسواق المحلية. وبينت هذه الخطوة مدى التزام المؤسسة المالية بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب قرارات حاسمة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان هذا القرار ياتي في توقيت دقيق يتطلب موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الضغوط التضخمية المتزايدة. واضافت المصادر ان البنك سيواصل مراقبة التطورات العالمية والمحلية بدقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نقدية في الفترة القادمة.
ابعاد قرار البنك المركزي المصري
وكشفت التحليلات ان رفع الفائدة سيسهم بشكل مباشر في امتصاص السيولة الزائدة من الاسواق مما يساعد في تهدئة وتيرة ارتفاع الاسعار بشكل تدريجي. وشدد خبراء المال على ان هذا القرار يعد رسالة طمانة للمستثمرين حول جدية البنك في حماية الاقتصاد من التقلبات الحادة.
