رحب الاردن رسميا بالقرارات الدولية الاخيرة التي اتخذتها كل من بريطانيا واستراليا بفرض حزمة عقوبات واسعة على كيانات وشركات اسرائيلية متورطة في انشطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. واظهرت المواقف الرسمية الاردنية دعما كبيرا لهذا التوجه الذي يستهدف لجم التوسع الاستيطاني الذي يهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. وكشفت التقارير ان العقوبات البريطانية طالت 8 شركات تعمل في قطاع التطوير العقاري اضافة الى منظمة متطرفة عرقلت وصول المساعدات الى غزة.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان هذه الخطوات تنسجم تماما مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واضاف ان هذه العقوبات تعكس التزاما دوليا واضحا بمواجهة الاجراءات الاسرائيلية التي تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وشدد على ان هذه المواقف تتماشى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات.
ابعاد العقوبات البريطانية والاسترالية على المستوطنات
وبينت الخارجية البريطانية ان حزمة العقوبات تهدف بشكل مباشر الى حماية حل الدولتين ومنع اي محاولات لتقويض التواصل الجغرافي بين اجزاء الاراضي الفلسطينية. واوضحت ان العقوبات تشمل تجميد الاصول وفرض قيود على المناصب الادارية للشركات المتورطة في مشاريع استيطانية حساسة مثل مشروع E1. وذكر وزير الخارجية البريطاني ان الحكومة تبعث برسالة حازمة للمستوطنين بعدم التربح من تدمير فرص السلام.
واشار المسؤولون البريطانيون الى ان العقوبات طالت ايضا حركة تساف 9 اليمينية التي تورطت في حصار قوافل المساعدات الانسانية المتجهة الى قطاع غزة. وجدد الاردن في هذا السياق موقفه الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة. واكدت المملكة استمرارها في العمل مع الشركاء الدوليين لضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران.
