رحب البرلمان العربي بالخطوات التي اتخذتها حكومتا بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات مشددة على شركات وافراد متورطين في الانشطة الاستيطانية بالاراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت هذه الخطوة تحولا نوعيا في كيفية التعامل مع ملف التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينية بشكل يومي. وكشفت التقارير ان هذه العقوبات تستهدف بشكل مباشر المنظمات والاشخاص الذين يساهمون في تمويل وتوسيع البؤر الاستيطانية غير القانونية.
ضغوط دولية متصاعدة ضد التوسع الاستيطاني
واكد البرلمان العربي في بيانه ان هذه الاجراءات تمثل ترجمة فعلية للمواقف الدولية الرافضة لسياسات الاحتلال على ارض الواقع. ودعا البيان جميع دول العالم الى السير على هذا النهج وفرض عقوبات مماثلة لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب. واوضح ان التمادي في بناء المستعمرات يقوض بشكل كامل فرص الوصول الى حل الدولتين ويضع السلام في المنطقة على المحك.
مطالبات بإنهاء سياسة الافلات من العقاب
وبين البرلمان ان مرحلة الادانات الكلامية قد انتهت ولم تعد تجدي نفعا في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ملموسة لوقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان. واشار الى ان الهدف النهائي من هذه التحركات هو انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
