بدات القوات العراقية المشتركة اليوم تنفيذ خطة واسعة لاعادة الانتشار العسكري في منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد، وذلك في اطار تحرك حكومي يهدف الى استعادة السيطرة الامنية الكاملة على المنطقة. وكشفت المصادر ان العملية تاتي بالتزامن مع تفعيل مقر قيادة جديد يحمل اسم المقر المسيطر، والذي منح صلاحيات واسعة لفرض القانون وتنسيق عمل القطعات العسكرية والامنية المنتشرة هناك. واكدت التوجيهات الحكومية على اهمية فتح الطرق المغلقة والتمهيد لعودة العائلات النازحة الى منازلها في خطوة تعكس رغبة السلطات في تطبيع الاوضاع بالمنطقة.
واضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان المقر المسيطر سيتولى الاشراف المباشر على جميع التشكيلات العسكرية والشرطية العاملة في جرف الصخر، مبينا ان عملية استبدال القطعات الامنية تجري وفق جدول زمني محكم. واوضح ان هذا التحرك ياتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تعزيز وجود الدولة في المناطق التي شهدت تداخلا في المهام الامنية لسنوات طويلة، مشددا على ان الحكومة عازمة على تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في المنطقة لضمان استقرارها.
مهام المقر المسيطر وهيكلية الانتشار
وبين قائد المقر المسيطر ان الشرطة الاتحادية ستكون الجهة المسؤولة عن ادارة هذا المقر، مشيرا الى ان الانتشار الامني يغطي كافة ارجاء جرف الصخر بالتنسيق مع قيادات العمليات في المحافظات المجاورة. واكد ان التشكيلات المكونة للمقر تشمل وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، بالاضافة الى شرطة الطاقة التي باشرت مهامها في تأمين وحماية الانابيب النفطية الحيوية في المنطقة. واوضح ان الهدف من هذا التنسيق هو انهاء اي ثغرات امنية وضمان تطبيق القانون بشكل موحد.
واشار رئيس خلية الاعلام الامني الى ان الخطوات الحالية تاتي بعد سلسلة قرارات حكومية شملت تغييرات في القيادات الامنية بمحافظة بابل، وذلك على خلفية تقارير حول عمليات تهريب مشتقات نفطية وتورط جهات في استغلال موارد المنطقة. واضاف ان الحكومة تضع ملف جرف الصخر على رأس اولوياتها لضمان خروجها من دائرة النفوذ المسلح غير الرسمي. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود الاستخبارية والامنية لضمان عدم عودة اي اختراقات امنية في تلك المناطق الحساسة.
