كشفت مؤسسات الاسرى الفلسطينية عن واقع مروع يعيشه الاطفال داخل سجون الاحتلال، حيث يقبع نحو 350 طفلا في ظروف احتجاز قاسية تفتقر لابسط مقومات الحياة والكرامة الانسانية. واوضحت الهيئات المختصة ان سياسات التدمير النفسي والجسدي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال تحولت من انتهاكات متفرقة الى استهداف منظم ومباشر للطفولة الفلسطينية، خاصة منذ تصاعد حدة الاحداث الاخيرة التي جعلت من اعتقال القاصرين جزءا لا يتجزأ من سياسة العقاب الجماعي الشاملة.
واكدت المؤسسات ان الاطفال الفلسطينيين لا يواجهون فقط ظروف الاعتقال الصعبة، بل يتعرضون لعمليات تنكيل تبدأ من لحظة اقتحام المنازل فجرا، وصولا الى الزنازين التي تفتقر للتهوية والرعاية الصحية. واضافت ان هؤلاء القاصرين يُحرمون من التعليم والزيارات العائلية، وسط تقارير موثقة تتحدث عن انتشار الامراض الجلدية جراء انعدام النظافة وسوء التغذية المتعمد الذي تستخدمه ادارات السجون كأداة ضغط وكسر لارادة الاطفال.
وبينت التقارير الحقوقية ان الاعتقال الاداري اصبح سيفا مسلطا على رقاب الاطفال، حيث يتم احتجازهم دون تهم واضحة او سقف زمني محدد بناء على ملفات سرية تمنع المحامين من الاطلاع عليها. وشددت المؤسسات على ان هذه الممارسات تعد خرقا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تفرض حماية القاصرين وتجعل من اعتقالهم ملاذا اخيرا، غير ان الواقع يشير الى تحول السجون الى مراكز لانتهاك براءة الطفولة بدلا من اصلاحها او حمايتها.
ارقام صادمة وتفاصيل موجعة عن معاناة القاصرين
واظهرت الاحصائيات ان اكثر من الفي حالة اعتقال طالت الاطفال في الضفة الغربية والقدس خلال الفترة الماضية، فضلا عن عشرات الحالات من قطاع غزة الذين يخضعون لظروف اخفاء قسري تمنع معرفة مصيرهم الدقيق. واكدت المؤسسات ان ما يتعرض له الاطفال من تعذيب ميداني واثناء التحقيق يعكس استهتارا تاما بالقوانين الدولية، مشيرة الى استشهاد عدد من الاطفال نتيجة سياسات التجويع والحرمان من العلاج داخل الزنازين، وهو ما يمثل ذروة الجريمة التي ترتكب بحقهم.
واضافت المؤسسات في بيانها ان قصص الاطفال المعتقلين، مثل يمان بني عودة وريماس دويكات، تجسد مأساة جيل كامل يُحرم من حقه في التعليم والحياة الطبيعية. واشارت الى ان الاحتلال لا يكتفي باعتقالهم، بل يمارس ضغوطا نفسية وجسدية تترك ندوبا عميقة في حياتهم ومستقبلهم، مؤكدة ان استمرار هذه السياسات في ظل صمت المجتمع الدولي يعطي ضوءا اخضر للمزيد من الانتهاكات التي تضرب قيم العدالة وحقوق الانسان في مقتل.
وختمت المؤسسات بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية، مطالبة بضغط فعلي للافراج عن جميع الاطفال الاسرى ووقف سياسة الاعتقال الاداري بحقهم. واكدت ان حماية الطفل الفلسطيني ليست مجرد قضية محلية، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية المنظومة الدولية التي يجب ان تتحرك فورا لانهاء سياسة الافلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الطفولة المغيبة خلف القضبان.
