يواجه المشهد السياسي في ليبيا منعطفا جديدا يلفه الغموض وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى المبادرات الدولية الرامية لإنهاء حالة الانقسام الطويلة. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود يقودها كبير مستشاري الرئيس الاميركي مسعد بولس لتقريب وجهات النظر بين السلطتين المتنازعتين في شرق البلاد وغربها. وتهدف تلك التحركات إلى دفع الأطراف الليبية نحو توافق سياسي يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها.
واضاف مراقبون أن العقبات التي واجهت مؤخرا محاولات عقد جلسة للبرلمان في مدينة الزنتان كشفت عن عمق الفجوة بين حكومة الوحدة وحكومة الاستقرار. وبينت تلك الأحداث أن الصراع لم يعد مقتصرا على الجانب السياسي فحسب بل امتد ليشمل مناورات حول الاستقلال المالي والإداري لكل طرف. واكد محللون أن هذه الممارسات تعكس رغبة كل معسكر في تثبيت أقدامه على الأرض بعيدا عن الحلول الشاملة.
واوضح متابعون للشأن الليبي أن المبادرة الأميركية لا تزال تراوح مكانها رغم التلويح المستمر بفرض عقوبات على المعرقلين. وشدد خبراء على أن غياب الثقة بين الأطراف المتصارعة يجعل من الصعب المضي قدما في أي تسوية قائمة على المحاصصة. وكشفت التقارير أن التعثر في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة كان مؤشرا إضافيا على صعوبة الوصول إلى تفاهمات حقيقية في الوقت الراهن.
مآلات التسوية السياسية ومواقف الأطراف الفاعلة
وبين عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مسار التسوية لا يزال قائما رغم محاولات قوى مستفيدة من الانقسام عرقلة أي تقارب. واشار إلى أن غالبية الشعب الليبي لا تزال تتطلع إلى المصالحة الوطنية بعيدا عن لغة السلاح التي تستخدمها أطراف معينة لفرض أجنداتها. واكد أن الحل يكمن في توجيه البوصلة نحو مصلحة البلاد العليا بدلا من التلويح بالانفصال الإداري أو المالي.
واضاف الباحث محمد امطيريد أن ما حدث من توترات هو جزء من مناكفات طبيعية تسبق عادة أي توافق نهائي. وذكر أن تعاون القوات العسكرية من الشرق والغرب في سياق التحضير لمناورات دولية يعطي إشارة إيجابية على وجود مساحة مشتركة للعمل. واوضح أن هذا التنسيق الميداني قد يكون دافعا قويا لاستئناف المسار السياسي تحت الرعاية الدولية.
وتابع المحلل محمد بويصير رؤية مغايرة مبينا أن المبادرة قد تكون فقدت زخمها بفعل المتغيرات السياسية الدولية. وشدد على أن تكرار التهديد بالعقوبات يعكس محدودية الخيارات أمام صانعي المبادرة في ظل تعنت الأطراف المحلية. واكد أن استمرار الصراع من أجل البقاء في السلطة يظل العائق الأكبر أمام أي تقدم ملموس.
التحديات الاقتصادية والسياسية أمام مستقبل ليبيا
وكشف رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي أن هشاشة الثقة هي المحرك الأساسي للأزمات المتلاحقة. وبين أن التركيز على تقاسم النفوذ بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يزيد من تعقيد المشهد. واكد أن الحل يتطلب تجاوز عقلية المحاصصة إلى نهج تشاركي يعيد بناء الدولة على أسس وطنية صلبة.
واضاف الباحث جلال حرشاوي أن موقف حكومة طرابلس لا يزال غامضا في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها رئيسها. واوضح أن غياب الاتفاقات السياسية الواضحة والاكتفاء ببعض التفاهمات العسكرية يضعف من فرص نجاح المبادرات المطروحة. وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة لضمان استقرار ليبيا.
وختم مراقبون بأن التحدي الأكبر يظل في قدرة الفاعلين المحليين على تغليب صوت العقل وتجاوز حالة الاستقطاب الحاد. وبين أن الضغوط الخارجية قد تساعد في تقريب المسافات لكن القرار النهائي يظل رهنا بإرادة الليبيين أنفسهم. واكد الجميع أن استمرار الوضع الراهن لا يخدم سوى المستفيدين من حالة عدم الاستقرار على حساب مستقبل الوطن.
