اتخذت وزارة الداخلية العراقية قرارا استراتيجيا يقضي بسحب كافة القوات القتالية من الشوارع في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى البلاد. وتهدف هذه الخطوة الى اعادة رسم خريطة الانتشار الامني بحيث تقتصر المهام الميدانية داخل المدن على قوات النجدة والمرور فقط لضمان انسيابية الحركة وتخفيف المظاهر المسلحة.

وبين وزير الداخلية ياسر المالكي ان القوات القتالية التي تم سحبها ستوزع ضمن افواج متخصصة لاداء مهامها خارج مراكز المدن. واكد ان هذه المبادرة تسعى الى تحويل مراكز الشرطة الى مؤسسات خدمية قريبة من المواطن وتعمل على تقديم العون والمساعدة بدلا من التركيز فقط على الجوانب الامنية البحتة.

واضاف الوزير ان تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الامنية يمثل ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة ان تكون العلاقة بين رجل الشرطة والمدني قائمة على الاحترام المتبادل وتقديم الخدمات العامة بما يخدم الاستقرار المجتمعي في كافة المحافظات.

خطة اعادة الانتشار الامني في جرف النصر

وكشفت السلطات الامنية عن تقدم كبير في عمليات اعادة الانتشار في منطقة جرف النصر مؤكدة ان العملية تجري بانسيابية تامة. واوضحت ان تسليم المسؤولية الامنية للقطعات البديلة والشرطة الاتحادية يسير وفق جدول زمني محدد ومن المتوقع استكمال هذه الاجراءات في غضون اقل من شهر.

واشار رئيس خلية الاعلام الامني الفريق سعد معن الى ان عملية الاستبدال تشمل تأمين الطرق الحيوية وحماية الانابيب النفطية ونقل المعدات العسكرية بشكل منظم. واكد ان القوات البديلة بدأت فعليا في تسلم مهامها بالتزامن مع انسحاب القطعات السابقة دون تسجيل اي معوقات تذكر.

واوضح معن ان هذه الخطوات تمهد الطريق بشكل مباشر للبدء في عمليات تنظيف المنطقة من المخلفات الحربية والمتفجرات. وبين ان الهدف النهائي لهذه الجهود هو تأهيل البنى التحتية واعادتها الى الخدمة تمهيدا لعودة الاهالي النازحين الى منازلهم في اقرب وقت ممكن.